توصيل الكراء
فور التوقيع علي عقد الكراء في المغرب والسكن في الشقة المكرية والانتفاع بها، يجب علي المكتري بأن يقوم بالالتزام بتوصيل الكراء إلى صاحب العقار في الوقت المحدد في كل شهر علي حسب المبلغ المطلوب في العقد.
إجازة عدم توصيل الكراء في الوقت المحدد
تم وضع قانون الكراء بشكل عام للحفاظ علي كل من حقوق المكري والمكتري، وعلي الرغم من التأكيد علي ضرورة توصيل الكراء في الموعد المحدد، فإن هناك بعض الأمور التي لا يحق فيها للمكري بطلب الكراء نظرا للمخالفات التالية التي قد يرتكبها صاحب العقار.
عدم عمل صيانة لمحل الكراء
في حالة الرغبة في كراء شقة أو محل ووفقا لما هو منصوص في القانون يجب على المكري أن يقوم بعمل الإصلاحات اللازمة التي تستلزم، حيث يتسنى للمكترى بالحصول على حق الانتفاع الكامل من مكان الإقامة سواء كان للعمل أو للسكن وذلك بموجب عقد الكراء، وكما ذكر من المصادر القانونية فيجب على المكتري أن يقوم بإخطار المكري عن طريق إرسال إشعار، وتشترط الجهات المختصة على المكري بأن يقوم بتلك الإصلاحات في خلال 30 يوما.
عند الامتناع عن دفع مصاريف الإصلاحات من طرف المكري يحق للمكترى باللجوء إلى المحكمة الابتدائية للحصول على أمر قضائي لصدور أمر يضيف تحديد قيمة الإصلاحات، لتحديد أقساط الإصلاحات أو يمكن أن يتم خصمها من توصيل الكراء.
التعرف علي القانون الجديد للمكتري
أكدت المصادر القانونية على تحديد قانون جديد قد ظهر في الآونة الأخيرة يصب في مصلحة المكري، حيث أصبحت المسؤولية تقع على عاتق المكتري بشأن بعض الإصلاحات التي يمكن أن تحدث في أي وقت من الأوقات خلال الإقامة في المنزل أو المحل، وذلك فيجب علي المكتري بأن يقوم بإصلاح النوافذ والدهان والكهرباء وغيرها من الإصلاحات البسيطة التي يمكن تحمل نفقاتها.
والجدير بالذكر أن هذا القانون أيضا ينص علي ضرورة التزام المكتري بعمل إصلاح كامل للحمامات الخاصة بالمحل التي قد تم استجاره بهدف العمل به لحين انتهاء فترة الكراء، كما يجب تغير صنابير المياه في حالة تلفها وهذا القانون في القوانين الإجبارية.
أهم الإجراءات في حالة عدم توصيل الكراء
يقع الكثير من أصحاب العقارات في مشكلة عدم توصيل الكراء من طرف المكتري، وبالتالي يحق للمكري اللجوء للمحكمة للحصول علي إذن إخطار المكتري ليتم تبليغه بوجوب دفع الكراء، كما يشير القانون إلى ضرورة دفع الكراء في خلال أسبوعين من إرسال الإخطار.
يحق للمكري في حالة الامتناع عن دفع السداد بشكل نهائي أو جزئي بطلب الإذن بالتصديق علي الإخطار المرسل، وتمنح السلطة القضائية المتمثلة في رئيس المحكمة أمر بالتصديق علي الأمر في خلال يومين من تاريخ طلب الإخطار وعمل المحضر.
حالات قبول أو رفض الدعوى القضائية
إن هناك بعض الحالات يتم من خلالها التصديق علي الطلب أو رفضه، وتلك الحالات علي النحو التالي:
الحالة الأولى: عند رفع دعوى قضائية من طرف المكري بغرض الطعن فيما هو منسوب إليه فيما يختص بأمر الدفع يمكن للمكري برفض الطلب وضرورة المطالبة بواجب الكراء وقفا للقوانين المتبعة، ويتم رفض ذلك الطلب في حالة عدم وجود حجة واضحة.
الحالة الثانية: يتم رفض الدعوى المقدمة من المكري والزامه بالتعويض في حالة اذا ما تم إثبات نية الاحتيال واذا ما تم إثبات أن المكتري قد قام بدفع الكراء، وفي تلك الحالة يحق للمكتري بطلب تعويض علي تشويه السمعة والضرر الناتج عن رفع الدعوى.
مواضيع ذات صلة:
قانون الكراء دون عقد في المغرب
