قانون الالتزامات والعقود المغربي
يعد قانون الالتزامات والعقود المغربي، أبرز فروع القانون الخاص. ومنه تفرعت العديد من فروع القانون، مثل القانون التجاري، والعقاري والبحري، والجوي، والشغل إلخ.
وبذلك يمثل الشریعة العامة لباقي القوانين، إذ غالبا ما تستمد منه فروع القانون الأخرى مفاهيمها، أو القواعد العامة التي تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد، ما لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر. تأسیسا على قاعدة “الخاص يقيد العام”.
تعريف القانون
فالقانون عبارة عن قواعد ملزمة لسلوك الأشخاص، تكون مقرونة بالجزاء، من أجل فرض احترامها، وتنظيم الحقوق والواجبات في المجتمع.
فالقانون بصفة عامة، يضع واجبات وحقوقا. فيقرر للبعض حقوقا، مقابل وضع واجبات على البعض الآخر. وهو بذلك يختلف عن الأخلاق التي تقتصر على بيان الواجبات دون تقرير الحقوق.
تعريف الالتزام
يُعرف الالتزام بأنه ارتباط قانوني، يكون على شخص أو أكثر، بمقتضى العُرف أو القانون. يلتزم فبه الشخص بأن ينتقل حق إلى شخص آخر أو أكثر، أو أن يقوم بعمل معين، أو أن يمتنع عنه.
كما يعرف بأنه رابطة قانونية بين شخصين، أحدهما دائن، والآخر مدين. يترتب بمقتضاها، على الطرف المدين، نقل حق عيني، او القيام بعمل او امتناع عن العمل.
فالالتزام رابطه اوعلاقه لها طرفان، الدائن ويسمى الطرف الايجابي، والمدين ويسمى الطرف السلبي. والالتزام لا يتطلب وجود الطرفين معا، بل يمكن ان يقوم من طرف واحد، مثل الوعد. ويتميز الالتزام القانوني على الالتزام الطبيعي بخاصيه الاجبار.
وقد يكون الالتزام التزاماً اجتماعياً Social Obligation، ويعني التزام الفرد أن يجعل سلوكه ممتثلاً للمعايير والقيم المقررة في المجتمع، أو التزاماً خلقياً Moral Obligation، ويصدر عن طبيعة الإنسان من حيث هو كائن قادر على الاختيار، بين الخير والشر.
تعريف العقد
يطلق العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، ويطلق أيضاً بمعنى إحكام الشيء وتقويته. ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي للكلام أو بين الكلامين، ومن معنى الإحكام والتقوية الحسيّة للشيء أُخذت اللفظة وأُريد بها العهد، ولذا صار العقد بمعنى العهد الموثّق، والضمان، وكل ما يُنشئ التزاما.
وعلى ذلك يكون عقداً في اللغة، كل ما يفيد الالتزام بشيء عملاً كان أو تركاً، من جانبٍ واحد أو من جانبين، لما في كل أولئك من معنى الربط والتوثيق.
فالعقد هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص اتجاه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما “. ويعتبر العقد كما جاء في المادة 106 شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
الفرق بين العقد والالتزام
العقد يكون بتوافق إرادتين إيجاباً وقبولاً. أما الالتزام فهو التصرف المتضمن إرادة إنشاء حق من الحقوق أو إنهاء حق أو إسقاطه سواء أكان التصرف الذي ينتج التزاماً هو في مقابلة التزام من جانب آخر كما في البيع والإجارة، أم كان هذا الالتزام من جانبٍ واحدٍ كما في الوقف.
والالتزام بهذا المعنى يكون أعم من العقد الذي يشترط فيه اجتماع إرادتين على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. على أن البعض قد خص الالتزام عند الإطلاق بحالة التزام الشخص نفسه. ولذا فانهم يطلقونه على أحوال الإرادة المنفردة، وهو بهذا المعنى يكون مقابلاً لمعنى العقد.
تعريف قانون الالتزامات والعقود
فقانون الالتزامات والعقود هو القانون الذي ينظم الحقوق المالية، فهو يحدد معنى المال، وبیان الحقوق المالية المختلفة، وأسباب اكتسابها والسلطات التي تكفلها لصاحبها، وطرق تداولها وأسباب زوالها إلى غير ذلك، فقانون الالتزامات والعقود هو الأصل العام للقانون المدني وهو نص أساسي في المنظومة التشريعية الوطنية.
وقد لعدة تعديلات، كالتعويض الاتفاقي، والديون، وبيع العقار في طور الإنجاز، ونصاب الشهادة والإثبات بالكتابة، واستعمال التكنولوجيا الحديثة في ميدان التعاقد.
ومن ذلك القانون رقم 00.44 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، والقانونرقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
