قانون الملكية المشتركة
قد تم اعتماد قانون الملكية المشتركة والتصديق عليه بصفة عامة حتى يعمل على حماية جميع الأطراف التي تخضع إلى نظام الشراكة التي قد يتم فرضها على بعض الأشخاص بشكل إجباري في حالة وفاة صاحب الملكية والتي قد أصبحت تقع ضمن نظام التوريث.
قانون الملكية المشتركة والمواد التابعة له
اعتادت المملكة المغربية علي فرض القوانين التابعة لها علي حسب مواد القانون المنصوص عليها، ولقد ساهم ذلك بشكل جذري في رفع مستوى الحماية لدى المواطنين في حالة وجود نزاعات أو عدم وجود خبرة كافية لتقسيم الشراكة، واليكم فيما يلي أهم المواد الصادرة عن قانون الملكية المشتركة.
الأحكام العامة للملكية المشتركة
المادة الأولى من القانون
يتم تطبيق تلك المادة علي الشراكة التي تتم بين عدة أشخاص ولا يقتصر تطبيقها على نوع عقار معين، حيث يتم صدور القانون علي العقارات المبنية المشتركة سواء كان محلات أو عقارات كامل أو عدة طوابق أو شقق أو أجزاء من الشقق تقسم إلى غرف في شقة.
كما يجب تطبيق هذا القانون علي العقارات الفخمة التي قد تم إنشاؤها بالكامل للسكن أو الكراء، مثل الفيلات والمحلات الكبيرة أو الصغيرة والقصور والعمارات، كما يتم التطبيق علي الأجزاء المملوكة علي الشايع لعدة ملاك، وأخيرا يتم تطبيق القانون على العقارات التي تختص بالتحفيظ أو التي سوف يتم التحفيظ عليها عما قريب أو التي لم يتم التحفيظ عليها.
المادة الثانية من القانون
تنص تلك المادة من قانون الملكية المشتركة للعقارات التي ما زالت في طور الإنجاز والتي قد تم إنجازها بالكامل، (الغير المبنية والمبنية) والتي يتم تقسيمها لغرض الشراكة سواء كانت بهدف السكن أو الاستثمار، وتكون الأجزاء المنصوص عليها في الشراكة هي أجزاء تختص لكل شخص قد اشترك في الملكية.
ويتم وقوع نفاذ ذلك القانون علي المباني والأرض التي يقع علي المبني، كما يتم تطبيق القانون علي المباني التي تحتوي على مجموعة من الحدائق التي توجد في داخلها الفيلات، وأخيرا يتم إثبات صحة الشراكة للمحلات المتعددة والفلل والمحلات التي لها رسم عقاري واحد.
اتحاد الملاك وقانون الملكية المشتركة
تم وضع مواد اتحاد الملاك لحماية العقار وأصحابه من عدة عوامل مختلفة قد تضر بالعقار والشراكة، واليكم فيما يلي بعض المواد المذكورة:
المادة الثالثة عشرة من القانون
تنص المادة علي ضرورة أن يتمتع الأشخاص المشتركون في الاتحاد بالاستقلالية المالية والشخصية القيادية، ويكون الغرض من إنشاء الاتحاد هو إدارة الأجزاء التي يشترك بها الملاك كما أنه يقوم بمتابعة أعمال الصيانة وتقديم خدمات جماعية للملاك.
ويقع على عاتق الاتحاد تلك المسائل حيث إنه في حالة الإهمال قد يسال الاتحاد عن السبب المودي إلى ذلك الأمر، كما تتم محاسبة الاتحاد عن كافة الإصلاحات التي قد قام بعملها للعقار خلال فترة توليه، وبالتالي فيجب علي أعضاء الاتحاد البحث عن الأشخاص الذي قد يقع عليهم الضرر بصفة مستمرة للإيجاد حلول لتلك المشاكل.
المادة الرابعة عشرة من القانون
يجب أن يتم ترشيح أعضاء الاتحاد بحيث يكون جميع أعضاء الاتحاد مشتركين في التصويت علي الآراء وأعمال الاتحاد، كما يجب أن يتمتع كل عضو بعدد من أصوات الأشخاص الآخرين ولا يمكن أن يتم ذلك إلا حسب الحقوق التابعة له.
في حالة إذا ما كثر أعضاء الاتحاد تنص المادة علي ضرورة اختيار من ينوب عنهم، أما في حالة وجود خلافات بين الأشخاص يتم اللجوء في بعض الأحيان إلى رئيس المحكمة الابتدائية ليتم تعين واختيار من يكون في ذلك الاتحاد.
مواضيع ذات صلة:
نظام الملكية المشتركة للعقارات
