المراجعة الضريبية بعد البيع المغرب
المراجعة الضريبية بعد البيع المغرب. قد أصبح نظام المراجعة الضريبية في المغرب من أهم العوامل الرئيسية الذي يعتمد عليها النظام الضريبي لحماية مستحقات الدولة، ولقد بدأت الشئون القانونية في الأعوام السابقة تعمل على تطوير تلك النظم التي تتعلق بالمراجعات، ولقد أدى ذلك إلى حد كبير في زيادة الكفاءة وسبل التعاون بين الفرد والدولة.
المراجعة الضريبية بعد البيع المغرب
قد ساهم نظام قانون المراجعة الضريبية بشكل عام في التقليل من النسب الضريبية المفقودة وقد ساهم ذلك بشكل فعال في تحقيق العدالة الضريبية التي كانت تهدف إليها الحكومة، وفي المقابل فإن أصحاب العقارات قد ذادت نسب التساؤلات لديهم حول ما تمثله تلك المراجعة، واليكم فيما يلي أهم الموضوعات المطروحة حول ذلك الأمر.
كيف يتم تحديد المبلغ الضريبي؟
عند الرغبة في المراجعة الضريبية فإن الأمر يصبح تحت تصرف إدارة الضرائب والتي تكون لها وظيفة أساسية واضحة، وتتركز تلك الوظيفة على تحديد القيمة المالية للضرائب التي يتم دفعها، وتبنى الإدارة إستراتيجيها الواضحة لتحديد القيمة على حسب مقارنة المرجعي للمنطقة التي قد تم بناء العقار عليها وبين الثمن الذي يوجد داخل العقد التابع للعقار.
ما يحدث في حالة وجود خط في المراجعة؟
قد يتفاجأ البعض من أصحاب العقارات في الكثير من الأحيان خلال المراجعة الضريبية بوجود مبالغة إلى حد كبير في قيمة المبلغ، وهكذا يأتي دور مصلحة إدارة الضرائب التي تتولى مهمة مراجعة الثمن المرجعي للمنطقة والقيمة المالية التي توجد في العقد.
وتنظر الإدارة بعين الاعتبار إلى ذلك الأمر، حيث يتم التحقق من المبالغ المالية وإذا ما تم التأكد من أن المبلغ المذكور في العقد أقل من الثمن المرجعي، يتم التبليغ والإخطار ليتم تصحيح ذلك الخطأ، وتشير المصادر القانونية إلى التحقق من الأمر في تلك المسائلة يكون بالنظر إلى ثمن المرجعي وليس الثمن الموجود في العقد.
ما هو الحد المسموح للمراجعة؟
وفقا لما ذكر من مصادر فإن إدارة الضرائب المغربية لها الحق في المراجعة الضريبية بعد البيع لمدة أربع سنوات، وهنا تظهر بعض المشكلات التي يمكن أن يعاني منها بعض الأشخاص الذين قد يقومون ببيع العقار في تلك المدة بأسعار أقل من القيمة الضريبية التي قد تقدر لهم في حالة إرسال قيمة الضريبة بعد تلك السنوات.
مميزات التحقق من المراجعة الضريبية
وهكذا بعض أن تعرفنا معا على بعض التساؤلات المطروحة حول المراجعة، دعونا نستعرض معا أهم المميزات التي يمكن تنتج عن الالتزام بتطبيق القانون الضريبي:
التأكد من صحة البناء وقابليته للاستعمال
عند بدء المراجعة يتم تقييم العقار أو المحل أو الشركة من حيث الإمكانيات المادية التي يبنى عليها المشروع، وبالتالي فإن المراجعة تتضمن فاعلية المشروع ومدى قدرته على الاستمرار، وذلك يتم من خلال احتساب معدلات استغلال المميزات الضريبية التي يسمح بها القانون المغربي.
التأكد من مدى مصداقية صاحب العقار
تهدف الحكومة المغربية من خلال إصدار قانون المراجعة الى مراقبة الشركات وأصحاب العقارات والمحلات التجارية، وذلك للكشف عن حالات التهرب الضريبي والحد من وجود بعض المخالفات، ولهذا فقد تم تطوير نظام المراقبة والتحقق من مصداقية المعلومات.
الحرص على تنفيذ القانون
تلك الميزة يختص بها أصحاب المؤسسات والعقارات، حيث يتم النظر بعين الاعتبار حاليا إلى تقديم كافة الأوراق المستندات إلى الإدارة المختصة للضرائب لثبوت صحتها ولضمان عدم التلاعب فيما بعد، حيث تتم معاقبة كل من يحاول التهرب من دفع القيمة الضريبية التي قد تم فرضها على العقار بعد البيع.
مواضيع ذات صلة:
شروط قرض الأسرة
شروط الدعم السكني للنساء
الافراغ العقاري
