الضريبة على القيمة المضافة للسكن

الضريبة على القيمة المضافة للسكن من أهم القوانين التنفيذية التي أصبح يتم تعميمها على حوالي مائة وستين دولة على الصعيد العالمي، وقد يرجع ذلك التعميم إلى الرؤية المستقبلية التي قد رأتها الحكومات في فرض تلك الضريبة التي قد لعبت دورا فعالا في زيادة الدخل القومي لبعض الدول.

مفهوم الضريبة على القيمة المضافة  

الضريبة على القيمة المضافة يتم تطبيقها بصفة غير مباشرة، حيث إنها لا تفرض فقط على السكن العقاري، وإنما يتم فرضها على الخدمات فيما يختص بعملية البيع والشراء، كما يتم فرضها على السلع من خلال الاستيراد والتصدير.

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة

يتم تطبيق مبدأ الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للسكن الاجتماعي لبعض المواطنين الغير قادرين على دفع الضريبة، حيث وفرت المملكة جميع السبل للحصول على السماح بالإعفاء وهذا الأمر يتم تنفيذه إذا ما التزم المواطن بالشروط التالية:

أولا: الالتزام بالإقامة بالسكن

وضعت المنظمة الضريبية قانون التزام بمحل السكن الاجتماعي فور الحصول على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وينص ذلك القانون على إلزام الساكن بالمكوث في السكن لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وبالإضافة إلى ضرورة تقديم ما يثبت أن ذلك السكن يتم استعماله للإقامة الدائمة ولا يعتبر مسكنا ثانويا.

ثانيا: تقديم المستندات اللازمة

يجب تقديم ما يثبت أن ذلك السكن يتم الإقامة به بالفعل، وذلك من خلال تقديم فواتير المياه والكهرباء التي يتم استهلاكها عن سنوات المكوث في المنزل، وذلك مع ضرورة إثبات استهلاك تلك الخدمات من خلال الإقامة وممارسة الحياة اليومية في المسكن.

مشكلة عدم الاستهلاك الكافي لخدمات السكن

عند تقديم فواتير الاستهلاك الخاصة بالخدمات كماء والكهرباء بالإضافة إلى انقضاء الأربع سنوات، قد تتم مقابلة الطلب بالرفض وذلك بحجة عدم استهلاك القدر الكافي من تلك الخدمات، حيث ينص القانون على ضرورة وصول الاستهلاك إلى المعدل المطلوب.

المطالبة بالضريبة بعد الإعفاء

يتفاجأ الكثير من الحاصلين على الإعفاء من الضريبة بصدور حكم بضرورة استرداد الضريبة مرة أخرى، ويتم ذلك من الكثير من الأحيان للوقوع في الأخطاء التالية:

أولا: بيع المنزل بشكل نهائي

لا يحق للموطنين بيع السكن الاجتماعي خلال المدة المذكورة أعلاه، وبالتالي فقد نبهت الجهة الإدارية على عدم بيع المنزل بشكل نهائي إلى شخص آخر، حيث إنه في تلك الحالة تتم المطالبة بالقيمة الضريبية بالكامل دون النظر إلى أي التماس.

ثانيا: كراء المنزل من الباطن

خلال مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة يلجا بعض الأشخاص إلى التحايل على القانون، وذلك من خلال كراء المسكن دون إعلام السلطات القانونية.

كما يتم التحايل عند تقديم فواتير استهلاك المياه والكهرباء حيث لا يتم استهلاكها من طرف الساكن الفعلي وإنما يتم استهلاكها من طرف المكري، وهكذا تتم المطالبة بالقيمة الضريبة بالكامل، كما تتم المطالبة بدفع الغرامات والمستحقات.

حق رفع الرهن بعد قضاء المدة

فيما يختص بالسكن الاجتماعي قد سنت الدولة قانونا خاصا يتعلق بمصلحة الضرائب، وذلك القانون ينص على السماح للمقيمين بالسكن بأن يقوموا بالمطالبة برفع الرهن عن السكن. وقد تأتى تلك الأحقية بموجب انقضاء المدة المحددة (4 سنوات) ليتم الرفع ويكون السكن من الملكيات الخاصة.

ولضمان رفع الرهن يجب على المواطنين تقديم ما يثبت انه قد تم استهلاك القدر الكافي من الماء والكهرباء، حيث إنه في حالة عدم إمكانية إثبات ذلك يجب دفع مبلغ ضريبي يتم تقديره من طرف المصلحة، وفي خلال تلك المدة لا يتم رفع الرهن.

مواضيع ذات صلة:

عقد كراء شقة

ظهير التحفيظ العقاري

عقد الكراء المحدد المدة