قانون التحفيظ العقاري
تم وضع قانون التحفيظ العقاري وفقا للنظام السائد في المملكة المغربية نظرا إلى الحاجة الماسة التي قد يتطلبها الأمر لحماية العقار، وبالتالي فقد تولت الجهات المختصة مسؤولية الاهتمام بالعقارات بشتى أنواعها عن طريق سن التشريعات والقوانين الواضحة.
قانون التحفيظ العقاري
يعتبر النظام العقاري في المغرب من أصعب الأنظمة التي تحتوي علي العديد من التعقيدات، ولهذا ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف معا علي أهم المعلومات حول قانون التحفيظ العقاري الذي قد تم وضعه بغرض الحصول على نتائج فعليه لحل بعض المشكلات العقارية.
كيف يتم تطبيق القانون؟
يتم تنفيذ قانون التحفيظ العقاري بعد أن تقوم الجهات المختصة بإصدار أوامرها بإجراء المسطرة التي تختص بعملية التحفيظ، حيث ينتج عن ذلك إنشاء الرسم العقاري ليتم تخليصه من جميع الالتزامات القانونية وغير القانونية الخاصة به.
كما يتم إلغاء كافة الإجراءات التي تتعلق بالرسوم، وبالإضافة إلى ذلك يتم تقييد كافة التصرفات التي قد العمل بها من خلال تأسيس العقار أو نقله أو في بعض الحالات الأخرى، كما يتم تقييد التحملات التي تختص بالعقار في داخل الرسم العقاري التي قد تم تصميمه سابقا.
تعريف قانون التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري هو عبارة عن قانون محدد تم نصه والعمل به حتى يتم وضع العقار بصفة نهائية وليست مؤقتة تحت تصرف الجهات العقارية المختصة، ولقد نصت المادة الأولى من قانون الظهير لعام 1913م على ذلك الأمر مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إصدار أمر التحفيظ لا يمكن إخراج العقار المتحفظ عليه من دائرة التحفظ إلا عن طريق التحفيظ الاختياري.
التحفيظ العقاري الاختياري
إن هناك الكثير من أصحاب العقارات تقوم بتقديم بطلب التحفيظ علي العقار التابع لهم لعدة أسباب مختلفة، وهذا ما يقع تحت بند قانون التحفيظ العقاري الاختياري، ووفقا للمادة السادسة في الظهير فإنه في حالة طلب التحفيظ لا يمكن التراجع عن هذا العقار إلا من خلال الحالات التالية:
الحالة الأولى: عدم الالتزام بالموعد المحدد
لا يتم خضوع العقار للتحفيظ في حالة عدم مثول صاحب العقار لدى الجهات المختصة لمتابعة الجلسة الأولى من إجراءات التي تتبع التحفيظ، وتعتبر تلك الجلسة من الجلسات التي يتم التبليغ عنها للحضور في الساعة والوقت المحدد، ولقد تم النص علي تلك الحالة وفقا للمادة الثانية والعشرين من الظهير، حيث يتم إبطال العملية أو إلغائها بالكامل.
الحالة الثانية: عدم اتباع التعليمات
كما هو مذكور أعلاه فإن هناك بعض الإجراءات التي يجب الالتزام بها للتحفيظ، وبالتالي وعند مخالفة تلك التعليمات يتم إلغاء التحفيظ الاختياري، وبمعنى آخر أنه في حالة عدم تتبع الطلب المقدم والذي يختص بالمسطرة في زمن محدد يقدر بثلاثة شهور يحق للمختص بان يقوم بإلغاء الطلب.
حيث يقوم المحافظ الذي يختص بالمحافظة على العقارات بإخطار صاحب العقار حول التغيب عن تتبع الطلب، وفي حالة عدم اتباع التعليمات يتم إلغاء الطلب بشكل نهائي، والجدير بالذكر أنه في حالة حدوث ذلك الأمر لا يمكن تقديم طلب التحفيظ مرة أخرى في وقت لاحق.
الحالة الثالثة: عدم تقديم المستندات المطلوبة
تنص المادة السادسة والثلاثون من الظهير لعام 1913م علي إلغاء طلب التحفيظ في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة التي تشير إلى ضرورة القيام بعملية التحفيظ، وغالبا ما تحتوي تلك الأوراق علي البيانات الشخصية والمستندات التي تختص بالعقار.
والجدير بالذكر أنه في تلك الحالة من أهم الإجراءات الذي يجب أن يقوم المحافظ الذي يختص بالمحافظة علي العقارات برفض الطلب المقدم على الفور، وبطبيعة الحالة فلا يمكن لصاحب العقار التفكير في تقديم طلب التحفيظ إلا في حالة استكمال الأوراق المطلوبة.
مواضيع ذات صلة:
نظام الملكية المشتركة للعقارات
