قانون كراء المحلات التجارية

في ظل التطورات الأخيرة في البلاد قد قامت المملكة المغربية بإصدار قانون كراء المحلات التجارية قبل 5 سنوات، حيث فرضت الحكومة بعض القوانين الخاصة التي تختص بكراء المحلات الحرفية والتجارية والتي تشمل الصناعة، ولقد تم جدولة تلك القوانين على حسب مواد القانون رقم 49.16 لسنة 2016م.

قانون كراء المحلات التجارية

تم إصدار القانون بوجه خاص لحماية جميع الأطراف التي يتم إبرامها في العقد، حيث إنه يقوم بحماية المكري من عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها من طرف المكتري على أثر التماطل في دفع الكراء أو في حالة كراء المحل بغير علمه، كما يعمل القانون على حماية المكتري من المكري في حالة رغبته في إفراغ المحل دون النظر إلى الوقت المحدد في العقد، وبين ذلك وذاك سوف نستعرض معا في ذلك المقال أهم المواد المنصوص عليها في القانون الخاص بالكراء.

المادة الأولى لقانون الكراء

بموجب المادة الأولى من قانون كراء المحلات التجارية فقد فرضت الجهات القانونية بعض الأمثلة للمحلات التي يصلح لها الالتزام بعقد الكراء وتلك الأمثلة على النحو التالي:

أولا: يتم التصديق على عقد الكراء التابع للمحل الذي يقوم بمزاولة النشاط الصناعي أو الحرفي أو التجاري، والجدير بالذكر أنه يتم تطبيق تلك المادة على المحلات التي تقع ضمن دائرة الملكية العامة للدولة أو المؤسسات العمومية.

ثانيا: بعد الحصول على إذن مالك الأراضي التي قد تم بناء المحلات عليها يمكن أن تتم عملية الكراء وهذا ما ذكر في قانون كراء المحلات التجارية التي يتم استغلالها، وتتم الموافقة على حسب تلك الأراضي سواء كانت قبل عملية الكراء أو بعدها.

ثالثا: في حالة الرغبة في كراء المحل التجاري والفروع أخرى التابعة له، وفي حالة وجود شركاء يمكن أن يتم الكراء، على أن يتم أخذ جميع الموافقات على إتمام الكراء من كافة الشركاء.

رابعا: يمكن أن يتم كراء المحل في حالة وجود ملكية لتاجر أو صانع أو حرفي.

المادة الثانية لقانون الكراء

ينص قانون كراء المحلات التجارية والعقارات على ضرورة إبرام عقد كتابي واضح، يتم التأكيد من خلاله على كراء المحلات سواء كانت حرفية أو تجارية أو صناعية، هذا بالإضافة أنه في حالة إفراغ المحل وتسليمه يجب أن يكون هناك مستند كتابي يثبت أن المحل قد تم إفراغه دون نقص أو زيادة ليتم توضيح الحقائق للمالك والمستأجر.

المادة الرابعة لقانون الكراء

تمنح تلك المادة الاستفادة الكاملة للمستأجر في حالة الرغبة في استمرار مدة الكراء إلى مدة قد تزيد عن سنتين في حالة إذا ما تم إثبات بأن هناك انتفاع من المحل، ووفقا لما تشير إليه المصادر القانونية فإن تلك المادة يمكن التغاضي عنها في حالة إذا قام المكتري بدفع مبلغ في نظير الكراء، وعلي غرار المادة الثالثة يجب أن تتم كتابة هذا الأمر في عقد خارجي أو عقد الكراء نفسه.

المادة السابعة لقانون الكراء

تفيد تلك المادة بأنه عند إفراغ المحل من طرف المكري دون وجه حق، فهذا يتيح للمكتري بان يقوم بطلب تعويض على هذا الإكراء، ويتم تطبيق هذه المادة عند وجود ضرر واقع على ذلك الشخص، ويكون قيمة التعويض هو قيمة الأصل التجاري، كما يجب أن يتم التعويض بقيمة المال الذي قد تم صرفه في الإصلاحات التي قد قام بها المكتري، وأما في حالة عدم وجود ضرر كبير من ذلك الإفراغ فيمكنك للمكري أن يثبت ذلك لتقليل من دفع القيمة المالية.

مواضيع ذات صلة:

ظهير التحفيظ العقاري

العقار في المغرب

نظام الملكية المشتركة للعقارات