قانون الكراء دون عقد في المغرب
الكراء دون عقد يعتبر من أحد القوانين التي يتم اللجوء إليها بين كل فترة وأخرى في المغرب، وقد يعتقد بعض الأشخاص أن العمل بهذا القانون قد يعمل على تسهيل الأمور ويقوم بتسريع الإجراءات حتى أن الأمر لا يحتاج توثيقا أو الاستعانة بالمحامي المختص.
قانون الكراء دون عقد في المغرب
إن هناك بعض الامتيازات التي لا يحصل عليها المكري (صاحب الملك) في حالة إتمام الكراء دون عقد، بالإضافة إلى وجود بعض الحقوق التي قد يستغل بها المكتري (المستأجر)، واليكم فيما يلي أهم الامتيازات التي لا يحصل عليها المكري عند تطبيق ذلك القانون الذاتي.
أولا: عدم الحصول على الإيجار في الوقت المناسب
عند الموافقة على الكراء دون عقد فإن المكري يقوم من خلال الاتفاق الشفوي فقط بالتحديد قيمة الكراء الذي يقوم المكتري بدفعه بشكل شهري، والجدير بالذكر أن هناك بعض الشكوى قد تقدمت وهي تفيد بأن المكتري دون عقد يقوم بالتهرب عادة من دفع الكراء فلا يقوم بدفع المبلغ المتفق عليه لشهور متعددة.
وعلي النقيض فإن الكراء بعقد يتميز بأنه يلزم الطرفين بكتابة المبلغ المطلوب للكراء في العقد عن طريق كتابة المبلغ بالأرقام والحروف لضمان عدم التلاعب بالمبلغ أو التهرب من دفع الكراء شهريا، وفي حالة التهرب من الدفع يتم فسخ العقد.
ثانيا: عدم استغلال المحل بشكل مناسب
في حالة الكراء دون عقد والابتعاد عن المحل السكن أو المحل لفترة طويلة من طرف المكري، يقوم المكتري في الكثير من الأحيان باستغلال هذا الوضع فيقوم بكراء المحل أو المنزل لشخص آخر بغرض الانتفاع منه بشكل مادي على أساس أن المحل ملك له، وبالتالي فإنه من الصعب في تلك الحالة أن يقوم المكري الأصلي بإخراج جميع الأطراف من العقار أو المنزل.
كما أن هناك بعض الأشخاص تقوم باستغلال فكرة الكراء دون عقد وتقوم بتبديد أثاث المنزل أو استغلال المنزل بشكل غير لائق، وبالتالي فقد يفضل الكثير من الأشخاص اللجوء إلى الكراء عن طريق العقد حيث تتم كتابة شرط يلزم المكتري بعدم الاستغلال المكان إلا لغرض الذي قد تم طلب الكراء من خلاله سواء كان للعمل أو للسكن فلا يجوز نقل او بيع الأثاث، كما يجب عدم تجديد أو إصلاح المنزل دون إذن صاحبه الفعلي.
ثالثا: عدم أحقية المطالبة بدفع الفواتير
نظرا لعدم وجود عقد الكراء الذي ينص على التزام المكتري بدفع فاتورة استهلاك الكهرباء أو المياه أو النظافة، فقد يضطر صاحب العقار إلى دفع جميع الفواتير الخاصة في الاستهلاك، وهذا بعد الاتفاق على رفع قيمة الكراء، ولكن وبعد فترة من السكن يقوم المكتري بالتهرب من الدفع.
وفي المقابل قد نجد أن توثيق عقد الكراء قد ساهم بشكل فعال في إلزام المكتري بدفع فاتورة كل ما سبق ذكره، والذي يجب أن تتم كتابته في العقد بشكل صحيح، حتى لا يتم وضع العبء كاملا على كاهل المكري فقط.
رابعا: عدم كراء المنزل من المالك الأصلي
قد ينتهز بعض المقربين فرصة غياب المالك الأصلي أو مرضه ليقوم بكراء العقار دون وجود سلطة لذلك الأمر، وبالتالي وعند علم المالك الأصلي بهذا الأمر قد يتحول الأمر إلى مشكلة قانونية لا يتم الفصل بها إلا من خلال القضاء.
ولهذا فإن من أهم مميزات عقد الكراء هي كتابة جميع البيانات التي تختص بالطرفين للإثبات أحقية المالك في استلام المنزل في الموعد المحدد له، وذلك عن طريق كتابة اسم المكري والمكتري والعناوين وأرقام البطاقات التابعة لهم وتاريخ بدء تسليم العقار وتاريخ الانتهاء من السكن.
