مشاكل الملكية المشتركة في المغرب
إن مشاكل الملكية المشتركة في المغرب تحدت في كثير من الأحيان عند تقسيم العقار الموروث أو المتنازع عليه إلى حصص معينة، حيث يمكن الحصول على النصيب الأكبر أو الأصغر من العقار على حسب عقد الشراكة أو على حسب الشرع المتمثل في نوع الجنس الوارث للعقار.
مشاكل الملكية المشتركة في المغرب
في حالة وجود الملكية المشتركة في المغرب أو في أي دولة أخرى، غالبا ما يتم حدوث مشاكل ونزاعات علي ذلك العقار، والجديد بالذكر أن حكومات الدول قد قامت وضع إطار قانوني علي حسب كل دولة يساهم إلى حد كبير في تنظيم تلك الشراكة، وعلي الرغم من كل تلك المحاولات لا تخلو الشراكة من المشاكل التالية:
الاستيلاء علي أجزاء أخرى من الملكية
في حالة وجود الملكية المشتركة فيما يختص بالعمارات السكنية، فقد يقوم أحد الشركاء بخرق النظم التي تختص بالشراكة ويقوم بالاستيلاء علي جزء معين من العقار دون معرفة الطرف الآخر، كما أنه قد قام بعمل تعديلات خاصة علي ذلك الجزء والجزء التابع له في الأصل دون أخذ الإذن المباشر بذلك التعديل، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأشخاص المشتركين بالعقار يقومون بتأجير الجزء الخاص بهم من الباطن دون أخبار الآخرين.
كما أن هناك بعض الدعوى يمكن رفعها بحجة عدم تسليم أحد الملاك نسخة من نظام الملكية المشتركة في حالة الرغبة في الاطلاع علي السجلات الخاصة والرائد التي تتعلق بالاتحاد، حتى يتثنى له الاطلاع علي الوضع المالي للعقار، ووفقا للقرار المطروح فإن هناك أحقية كاملة للمالك بالشراكة بالاطلاع علي ما سبق ذكره كما يمكنه الاستعانة بخبير.
عدم سداد المصاريف المطروحة
يتم رفع دعوى قضائية في الملكية المشتركة في حالة إذا ما امتنع أحد الشركاء عن سداد صيانة الأجزاء الذي قد امتلاكها بموجب اتفاق الشراكة، كما يمكن رفع الدعوى نتيجة حدوث بعض المشاكل التي تنتج عن عدم دفع نفقات أو تكاليف المتفق عليها من طرف أصحاب العقار المشتركين في تلك الملكية.
وهذا ما تنص عليه المادة رقم 36 من القانون، والتي تشير إلى أنه في حالة الملكية المشتركة يجب على أصحاب الشراكة بأن يقوموا بدفع مصاريف الخدمات الجماعية والمصاريف التي تنتج عن تجهيز العقار بالكامل أو بشكل فردي على حسب نصيب الشريك، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يتم دفع مصاريف الصيانة والماء والكهرباء في حالة استغلال العقار للسكن الشخصي.
عدم وجود اتحاد الملاك
تشير المصادر أن هناك بعض الأشخاص من أصحاب العقارات لا تمتلك الخبرة الكافية لتكوين اتحاد ملاك الذي يلعب دور فعال في تهدئة النزعات وحل المشاكل التي لا يمكن حلها بين الأطراف، وبالتالي وعند عدم توافر تلك الاتحادات يمكن أن يعمل ذلك علي زيادة الصراع القائم من الناحية الداخلية أو الخارجية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك بعض المعتقدات الخاطئة التي لا يفهمها البعض، وتلك المعتقدات علي النحو التالي:
حق مقاضاة وكيل الاتحاد: يقوم بعض الملاك باللجوء إلى الجهات القانونية لمقاضاة وكيل الاتحاد في حالة حدوث صراعات ونزاعات بين أي جهة خارجية وبين الاتحاد، وبموجب القانون الصادر لا يحق لهم فعل ذلك لأي سبب من الأسباب.
تمثيل الاتحاد أمام المحاكم: يعتقد بعض الأشخاص أن سلطة الاتحاد يمكنها أن تتمثل في الوقوف أمام المحاكم في حالة وجود نزاعات وهذا لا يمكن فعله بشكل قانوني إلا في حالة أخذ الإذن المسبق بهذا الأمر حتى يمكن للاتحاد المثول أمام القاضي للفصل في النزاعات.
مواضيع ذات صلة:
نظام الملكية المشتركة للعقارات
