مشاكل الكراء بدون عقد
إن مجال الكراء العقاري في المملكة العربية المغربية يعتبر من أشهر المجالات التي لا يمكن أن تتوقف على الرغم من الارتفاع المستمر في العملة، ونظرا إلى تلك الأهمية في البلاد فقد اتجاهات أنظار بعض الفئات من المجتمع الي اتباع قانون الكراء دون عقد الذي قد بدا يأخذ منعطف خطير للغاية في ذلك المجال.
مشاكل الكراء دون عقد
تحمي المملكة رعاياها في مجال سوق الكراء من خلال الاشتراط الواجب تنفيذه بوجود عقد كراء يمكن من خلاله أن يتم إثبات كافة الحقوق بين المكري والمكتري، وذلك بموجب القانون رقم، 67.12 والذي ينص فيما معناه على ضرورة وجود إثبات كتابي واضح يحتوي على كافة البيانات التي يشترطها الطرفان.
كما ينص على ضرورة كتابة مبلغ الكراء والموعد المحدد لتسليم المنزل أو المحل والموعد الذي يختص بالتسليم العقار لصاحبه، وبالإضافة إلى ذلك بأنه يلزم المكتري بالمحافظة على العقار وألا يقوم المكتري ببيعه أو تأجيره لشخص آخر، وكما استنتجنا معا فإن عقد الكراء هو وثيقة أمان للمقري أولا وأخيرا، أما في حالة اتباع قانون الكراء دون عقد فإنه يحتوي على العديد من المشاكل التالية:
المشكلة الأولى: عدم دفع مبلغ استغلال المحل
وفقا إلى قانون الكراء دون عقد الذي يتم بين الأشخاص فإن المالك الفعلي للمحل يرتكب خطا أمراء المحل دون عقد بمبدي التفاهم الودي وشرف الكلمة، وبالتالي وعند تسليم المحل للمكتري، فقد يشتكي المالك من تماطل المكتري من دفع الكراء، وعند مطالبته بذلك قد يتهرب الطرف الآخر من الأمر وقد يفتعل المشاكل، وقد تتضخم المشكلة إلى درجة أن يقوم المكتري بوضع اليد على المحل.
حل مشكلة قانون الكراء دون عقد للمحلات
لعدم الوقوع في تلك المشكلة من الأساس فإننا ننصح دائما بوجود عقد كراء لضمان التهرب من عملية الدفع، أما في حالة الرغبة في كراء المحل دون عقد فلابد من وجود طرف ثالث يقوم بالشهادة على ذلك الاتفاق والذي يمكنه أن يتدخل في الوقت المناسب للحد من الخلاف، أما في الحالة السابق ذكرها ولعدم وجود شهود يمكن أن يقوم المكري بالذهاب للمحكمة لرفع دعوى وضع اليد دون ورق مثبت.
المشكلة الثانية: عدم إفراغ المنزل
يقع بعض الأشخاص في تلك المشكلة على سبيل المثال بسبب حسن النية، حيث يقوم صاحب المنزل بكراء المنزل لأحد الأشخاص المقربين له من خلال اتباع قانون الكراء دون عقد حيث يتم الاتفاق عن طريق التحدث الشفوي فقط، وهكذا فلا يحق للمقري بمطالبة المكتري بدفع فاتورة استهلاك الكهرباء أو المياه أو ما شبه ذلك، كما نرى أن هناك بعض الأشخاص تعاني من تهرب المكتري من دفع الكراء نفسه وذلك لعدم وجود وثيقة تلزمه بذلك الأمر.
حل مشكلة قانون الكراء دون عقد للمنازل
تشير المصادر القانونية بأن تلك المشكلة كان يتم عليها العمل فيما سبق وفقا للقانون القديم حيث كان يتم الأخذ بالاتفاق الشفوي الذي يتيح فرصة للمقري بتوجيه إنذار إلى المكتري يطالبه فيه بإفراغ المنزل بالكامل مع إلزامه بدفع الكراء.
أهم مميزات الكراء بالعقد
من أجل تجنب حدوث جميع المشاكل المذكورة أعلاه، ينصح الخبراء في المجال القانوني بعدم اللجوء إلى تطبيق ذلك القانون من الأساس، لأنه لا يضمن كافة الحقوق التي يجب الحفاظ عليها للمكري والمكتري، حيث يمكن لصاحب العقار أو المحل كتابة كافة الشروط وتوثيقها من طرف محامي معتمد أو مكتب قانوني وذلك لضمان دفع الكراء في جميع المواعيد المحددة له.
مواضيع ذات صلة:
عقــــــد كـــــــــراء محل تجاري
