مسطرة إفراغ محل سكني
في بعض الأحيان قد تحدث الكثير من المشاكل والنزاعات حول الإسكان المحلي أو المباني المستأجرة في حالة رغبة المالك الحقيقي للعقار في إخلاء المنزل أو المبنى، وبالتالي قد يلجأ مالك العقار إلى تطبيق قوانين مسطرة إفراغ محل سكني المستأجر الذي أقرته الحكومة المغربية منذ عدة سنوات والذي نصت قوانينها على الالتزام بالتعليمات التالية:
مسطرة الإفراغ
وفقا للقوانين المنصوص عليها من طرف الجهات القانونية فإن قانون مسطرة إفراغ محل سكني لا يتم تطبيقه أو الموافقة عليه في حالة عدم إخطار المستأجر بأمر تفريغ المسكن، وذلك عن طريق إرسال قرارات الإبلاغ المتفق عليها التي نصت عليها المادة 37 من قانون المملكة المغربية.
أما في حالة عدم اللجوء إلى هذا الإجراء فيمكن أن يتم الاستعانة بالمفوض القضائي لتسليم أمر الإفراغ المراد تنفيذه، وفي كلتا الحالتين يجب أن يتضمن ذلك الإخطار جميع المعلومات اللازمة حول أمر الإفراغ، وللعلم والإفادة أنه في حالة عدم تلقي المستأجر هذا الإخطار فإن مسطرة الإفراغ تصبح باطلة ولا يحق لمالك العقار إخلاء المسكن من الموجودين فيه، واليكم فيما بعض الإجراءات الواجب تنفيذها للموافقة على أمر الإفراغ.
أولا: تضمين وصف المسكن داخل الإخطار
يجب أن يتضمن الإخطار المقدم من طرف صاحب العقار جميع المواصفات التي تختص بالمسكن، حيث يجب على سبيل المثال أن يتم تحديد المساحة وعدد الغرف والمرافق الخاصة بالعقار وغيرها من المعلومات الأخرى، ويرجع السبب في ضرورة كتابة هذا الوصف إلى رغبة الحكومة في التأكد من دقة البيانات المقدمة من طرف المالك.
ثانيا: تنفيذ أمر مسطرة إفراغ محل سكني
بحسب ما ورد من المصادر القانونية في المملكة العربية المغربية فإن هناك بعض التسهيلات التي قد تفرضها الحكومة والتي قد جاءت في مصلحة المستأجر، من أهمها هو تنفيذ أمر مسطرة الإفراغ المحل السكني في مدة لا تزيد عن شهرين، حيث يتم احتساب تلك الفترة الزمنية فور استلام الإخطار من طرف المستأجر.
ثالثا: ذكر أسباب أمر الإفراغ السكنى
وضعت الحكومة المعنية العديد من القوانين المختلفة والمتعلقة بذكر الأسباب الحقيقية التي قد أدت إلى دفع صاحب العقار في أن يرغب في الحصول على عملية الإفراغ السكنى، وبالتالي فإن الدولة لا تمنح الموافقة علي إصدار أمر مسطرة إفراغ محل سكني إلا في حالة توافر الأسباب التالية:
السبب الأول: عدم سداد الإيجار المستحق
سواء كان الأمر في داخل المملكة العربية المغربية أو في بعض الدول الأخرى قد يجد أصحاب العقارات صعوبة بالغة في تحصيل الإيجار المتفق عليه من المستأجرين، حيث يبدأ الشخص المقيم في المسكن في خلق الأعذار الوهمية لصاحب العقار بغرض عدم سداد الإيجار وقد يستمر هذا الوضع لعدة شهور، ومن هنا وبموجب القانون العقاري يحق للمالك أن يقوم بتنفيذ الإفراغ السكنى على الفور في حالة عدم السداد.
السبب الثاني: ترميم المساكن دون إذن مسبق
العقد شريعة المتعاقدين أن هذه الحجة القانونية من أشهر الحجج التي بنيت عليها جميع العقود القانونية، وبالتالي وعند إخلال أحد من الطرفين بهذا العقد فقد يحق لطرف الأخرى أن يقوم بإنهاء ذلك العقد، وهذا ما قد يحدث في أمر الإفراغ السكنى، حيث ينص القانون على قبول أمر مسطرة إفراغ محل سكني في حالة قيام المستأجر بعمل ترميم شامل للمسكن دون إذن مسبق من مالك العقار، أما في حالة إذا ما كان المسكن مهددا بالسقوط والانهيار فإنه في تلك الحالة وجب الترميم من طرف المستأجر بعد أخذ الإذن من المالك أولا.
مواضيع ذات صلة:
شروط الاستفادة من السكن الاقتصادي بالمغرب
