أتعاب الموثق

تختلف الآراء منذ عدة أعوام حول المعايير الفعلية التي يمكن من خلالها احتساب أتعاب الموثق في القانون المغربي.

وذلك لأن مهنة التوثيق تعتبر من إحدى المهن غير حكومية التي يتم العمل بها على حسب المواد والقوانين التشريعية.

وعلى الرغم من أن هذه المهنة تمارس منذ عقود، إلا أن هناك بعض التغييرات والتعديلات القانونية التي تحدث كل يوم.

فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الجديدة التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في حماية المواطنين من استغلال بعض الموثقين.

أتعاب الموثق في القانون المغربي

لا تزال هناك بعض الخلافات قائمة حول قيمة أتعاب الموثق التي يمكن أن يتقاضاها في مقابل ممارسة تلك المهنة.

ولقد رأت الحكومة منذ عدة سنوات بأن هناك فئة معينة من الموثقين يقومون برفع الرسوم المالية بشكل مبالغ فيه.

الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع معدل الشكاوى المقدمة من المواطنين بخصوص هذه القضية.

حرصت الحكومة على العمل بشكل مكثف للحد من هذا الاستغلال الذي قد أصبح في تزايد مستمر في الآونة الأخيرة.

ولذلك فقد قامت الجهات القانونية منذ عدة سنوات بسن بعض القوانين التي تنص على ضرورة خفض أتعاب الموثق للحد المسموح.

وعلى الرغم من اعتراض العديد من الموثقين على ذلك القرار إلا أنه ما زال في طور التنفيذ إلى وقتنا هذا

وما زالت أتعاب الموثق غير محددة، وعلى الرغم من كل تلك الأمور لا يمكن الاستغناء عن مهنة الموثق للأسباب التالية:

قبل أن نبدأ في سرد بعض المهام التي تختص بالموثق، علينا أن نعلم أن تلك المهنة لا بد أن يتصف صاحبها.

بالأمانة والشرف والامتناع عن البوح بالأسرار المواطنين أو أخذ الرشاوي وإلى ما شبه ذلك.

واليكم فيما يلي بعض المهام المختلفة التي يتحصل فيها الموثق على أتعاب التوثيق.

في حالة الرغبة في تسجيل عقد ما في مكتب السجل التجاري على سبيل المثال، يقوم الموثق بتلك المهمة.

يتم ذلك عن طريق إرسال نسخ من العقود والمستندات إلى المكتب بعد التأكد من مطابقتها تمامًا للأصل والتوقيع عليها.

وفور إرسال تلك العقود إلى المكتب يقوم المختص بالموافقة على إنهاء كافة الإجراءات مهما كان نوعها.

يتولى الموثق مسؤولية كتابة العقود بمختلف أنواعها على أسس ونظام خاص يقتضي العمل بالأمانة والشرف وذلك وفقا للنصوص القانونية الصادرة.

وفي حالة كتابة العقد من طرف الموثق فلابد أن يحتوي ذلك العقد على الصياغة المطلوبة فقط دون ملء أو إطالة.

كما يجب أن تتم الكتابة دون حذف أو شطب أو اجتهاد شخصي غير مبرر حتى يتم قبول الطلب.

تنص التشريعات والنصوص القانونية على انه في حالة تقديم العقود والمستندات لابد أن يقوم المختص من التحقق من البيانات أولا.

وهنا يأتي دور الموثق في تولي تلك المسؤولية، وذلك من خلال فحص بيانات جميع الأطراف مثل فحص الهوية والتوقيعات.

كما يحق للموثق بأن يدلي بعض النصائح والتعليمات إلى جميع الأطراف في حالة وجود أي خطأ في الإجراءات.

والجدير بالذكر أن هناك بعض الأشخاص لا تمتلك الخبرة الكافية في كتابة العقود مما قد يؤدي إلى رفضها فور تقديمها.

ولهذا يلجا المواطنين إلى الموثق أو ما يسمى في بعض الدول العربية بكاتب العدل ليقوم بكتابة النص على حسب خبراته.

حيث إنه يعمل على كتابة العقد وتدوين التواريخ وحفظ الأصول وتقديم النسخ للجهات المختصة.