بيع الأصل التجاري
قد يعتقد الكثير من الأشخاص أن إجراءات بيع الأصل التجاري في المملكة المغربية يمكن الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
ولكن هذا الاعتقاد لا ينتمي الى الصحة على الإطلاق، حيث إن الدولة قد تفرض بعض الإجراءات المعقدة حول عملية البيع.
وقد يرجع السبب في ذلك إلى رغبة الحكومة في حماية الأطراف التي ستستفيد من العقد وذلك للحد من عمليات التحايل.
شروط البيع
وفقا للنصوص والتشريعات فلا يمكن إبرام عقد بيع الأصل التجاري والعمل به إلا في حالة التأكد انه موثوقا وصحيحا.
حتى يتم إبرام هذا العقد، فإنه يجب أن يحتوي على قيمة تجارية مهمة ويساهم بشكل فعال في خدمة جميع الأطراف
وذلك من الناحية المالية وبالتالي فإن توثيق ذلك العقد وضمان قبوله قد يحتاج إلى تنفيذ تلك الشروط التالية.
أولا: تطبيق الفصل 57 من القانون
ينص الفصل رقم 57 من قانون الالتزامات والعقود على وجوب التقيد بالحقوق والأشياء والمعاملات التي تتم.
كما أن القانون ينص على انه يجب أن تتم كتابة محل الالتزام في عقد تفويت الأصل التجاري.
ينص القانون رقم 57 من قانون الالتزامات والعقود على وجوب التقيد بالحقوق والأشياء والمعاملات التي تتم، مثل الحق في الكراء والسمعة التجارية والزبناء وهما من أهم العناصر الأساسية في تلك الحالة.
ثانيا: شرط التراضي
عقد بيع الأصل التجاري لا يختلف كثيرا عن عقود الزواج، حيث يجب أن تتم كتابة العقد بعد أن يتم الاتفاق.
بمعنى أن هذا العقد لا يوقع ولا يصدق عليه إلا بموافقة الطرف الأول وهو البائع الذي يوافق على جميع الشروط.
ورضا المشتري على جميع البنود التي تختص بالأصل التجاري وذلك بعد أن يتم التحقق من صحة العقد.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن المضي قدمًا في إنهاء جميع الإجراءات ما لم يتم الاتفاق على السعر أولاً.
أهم النصوص في عقد البيع
قبل البدء في كتابة عقد بيع الأصل التجاري فإننا نؤكد على ضرورة التحقق من بعض النصوص الموجودة في العقد المبرم.
وذلك للمضي قدما في تنفيذ الإجراءات دون التشكك في صحتها، واليكم فيما يلي بعض ما ورد من تلك النصوص.
النص الأول: كتابة البيانات كاملة
في بداية كتابة عقد بيع الأصل التجاري يجب أن تتم كتابة اسم البائع بالكامل للتأكد من صحة البيع.
ثم لا بد من كتابة تاريخ عقد التفويت مع ذكر نوعية ذلك العقد، مع ضرورة التأكيد على كتابة التاريخ الصحيح.
كما يجب أن تتم كتابة السعر المذكور في عقد التفويت، بالإضافة الي ضرورة كتابة جميع الأسعار الخاصة بأغراض المحل.
النص الثاني: حالة التقييد
في بعض الأحيان قد يقع العديد في مشكلة عدم كتابة حالة التقييد في عقد بيع الأصل التجاري وهذا ما يجعله باطلا.
وبالتالي فقد نص القانون على كتابة حالة تقييد الامتيازات في عقد بيع الأصل التجاري لضمان كافة الحقوق.
مع ضرورة كتابة الرهون التي قد تمت إقامتها على عقد الأصل دون إخفاء أي بند من تلك البنود.
النص الثالث: في حالة الاقتضاء
ينصح في حالة الاقتضاء بأن تتم كتابة الكراء والتاريخ الذي قد وقع فيه لضمان صحة العقد، بالإضافة إلى ضرورة كتابة مدة ذلك الكراء والمبلغ التابع له.
وأخيرا يجب كتابة الاسم الخاص بالمكري بالكامل، بالإضافة الي ضرورة كتابة العنوان التابع للمكري بصورة تفصيله، حتى يتم التأكد من عقد بيع الأصل التجاري في حالة الضرورة من ذلك.
مواضيع ذات صلة:
ما هو اﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ للمباني وكيف يتم تحديده؟
كيف تختار مقاول مناسب عند الشروع في البناء
