انتزاع عقار من حيازة الغير

يعتبر انتزاع عقار عقار من حيازة الغير من إحدى الجرائم التي قد حرصت الدولة على التصدي لها في الآونة الأخيرة.

وذلك من خلال سن تشريعات قانونية توفر كافة الضمانات اللازمة لحماية العقارات الأثرية والثقافية على وجه الخصوص.

حيث إن تلك العقارات تعد هي الوجهة الرسمية التي تعبر عن الصورة الجمالية في المملكة العربية المغربية.

عقوبة انتزاع عقار

كما أشرنا سابقا أن انتزاع عقار من حيازة الغير يعتبر من إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون في حالة ارتكابها.

وتشير المصادر القانونية أنه في حالة استعمال العنف خلال محاولة ذلك الانتزاع يتم إصدار الحكم على حسب نوع الحالة.

حيث تختلف العقوبة المفروضة على هذا الانتزاع ما بين الحبس والغرامة، واليكم فيما يلي بعض الأمثلة على تلك العقوبات.

تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 570 من قانون العقوبات في حال وضع هذا الشخص يده على العقار.

حيث يجب على المالك الأصلي للعقار أن يقوم برفع دعوى قضائية تفيد بانقطاع العلاقة بينه وبين العقار بشكل نهائي.

والجدير بالذكر أنه في حالة إثبات الفعل الإجرامي يمكن أن يعاقب المتهم بالحبس لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر.

بالإضافة إلى إلزام صاحب الجرم بدفع غرامة تتراوح من 200 إلى 500 درهم في حالة انتزاع عقار من حيازة الغير.

تتم معاقبة الجاني بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة استخدام العنف خلال عملية الانتزاع.

حيث يمكن يجب على مقدم الدعوى أن يقدم ما يثبت أن العقار المتنازع عليه قد تم الاستحواذ عليه بالقوة.

مثل استعمال الكسر أو الهجوم المفاجئ على العقار أو في حالة تعرض صاحب الملك إلى تهديد يجبره على ترك العقار.

كما يتم حبس صاحب فكرة انتزاع عقار من حيازة الغير في حالة الاستعانة ببعض الأشخاص للضغط على صاحب العقار.

وذلك من خلال استخدام الأسلحة، وبالإضافة إلى الحبس يتم دفع غرامة تتراوح ما بين 200 إلى 750 درهما.

أن هناك بعض الصور المختلفة التي يمكن أن يتم من خلالها انتزاع عقار من حيازة الغير دون وجه حق.

وتلك الصور قد تتنوع على حسب حالة التحايل التي يمكن أن تحدث على النحو التالي:

يعتبر التحايل أو ما يعرف بالتدليس في القانون المغربي هو نوع من أنواع الجرم الذي ينص القانون على المعاقبة عليه.

ولقد ورد ذلك النص في الفصل 570 من القانون الجنائي، والذي ينص على إمكانية انتزاع العقار عن طريق التحايل.

حيث يتم ذلك من خلال الكذب على صاحب العقار وجعله يتخلى عن العقار بمحض إرادته دون استعمال القوة.

وتعتبر قضايا التدليس من أصعب القضايا التي يصعب الحصول فيها على حكم سريع لصعوبة إثبات الحقائق.

من إحدى الصور الشهيرة التي قد يتم فيها اللجوء للقضاء للحكم بها، هو انتزاع عقار من حيازة الغير خلسة.

بمعنى أن يتم دخول العقار والإقامة به دون علم مالك العقار، وهذا ما يعرف باسم الاستيلاء السريع.

ونظرا لعدم وجود نص تشريعي يؤكد على حل المشكلة، فقد تركت الحكومة أمر البث في ذلك الأمر إلى الفقه والقضاء.

وتتنوع الأحكام في هذا المجال على حسب الحالة التي وقعت ويتم الحكم بها على حسب الشريعة والأوامر القضائية.