الضريبة على الأرباح العقارية
تأتي الضريبة على الأرباح العقارية على رأس قائمة أهم الأنظمة الضريبية الجاري تطبيقها في المملكة المغربية حتى الآن.
وتشير المصادر القانونية إلى أن هذه الضريبة علي حسب القانون الصادر لا تقتصر على فصل واحد فقط.
ولكن تم تصنيفها إلى قسمين منفصلين، لكل منهما قوانين وشروط خاصة ومحددة يجب الالتزام بها.
أنواع الضريبة على الأرباح العقارية
تقسم الضريبة على أرباح العقارات إلى نوعين، النوع الأول: يختص بضريبة الإيجار على العقارات.
والنوع الثاني: يختص بالحقوق العقارية وبيع العقارات والذي يعتبر من أهم الأنواع التي تدور حولها بعض الخلافات.
نظرا لأهمية ضريبة الأرباح من خلال بيع العقارات سنذكر لكم بعض المعلومات عن هذه الضريبة.
متى يتم فرض الضريبة على الأرباح العقارية؟
بطبيعة الحال أن الحكومة المغربية لا تفرض الضريبة علي الربح العقاري بشكل عشوائي أو دون أسباب محددة.
ولهذا فإن الضريبة لا يمكن أن يتم فرضها علي العقارات إلا في حالة وقوع الحالات التالية:
أولا: تفرض الضريبة على الأرباح العقارية في حالة المنفعة العامة
تحتوي المملكة العربية المغربية على عدد كبير من العقارات التي قد تم بناؤها منذ عشرات السنوات وقد عفي عليها الزمن.
لذا فقد أصدرت الحكومة بعض القوانين التي تشير إلى ضرورة إزالة تلك العقارات من أجل المنفعة العامة للبلاد.
والتي تتمثل في زيادة مساحة الرقعة السكنية للبلاد والحد من العقارات القديمة التي أصبحت من العشوائيات المهددة بالانهيار المفاجئ.
ثانيا: تفرض الضريبة على الأرباح العقارية في حالة بيع العقار
يتم تطبيقها على أصحاب العقارات الذين يرغبون في بيع الملكية بالكامل لأي سبب من الأسباب.
كما نص القانون التابع للمصلحة العامة للضرائب على أن يقوم المالك بدفع القيمة الضريبة في حالة بيع نصيبه من العقار.
ومن ثم فيجب أن نستنتج أنه لابد من دفع الضريبة في حالة بيع العقارات كُلِّيًّا أو جُزْئِيًّا، لتستفيد الدولة في النهاية.
ثالثا: تفرض الضريبة على الأرباح العقارية في حالة المساهمة
يتم فرض الضريبة في حالة رغبة مساهمي الشركات بالمساهمة بنصيب في عقار أو في جزء من العقار.
كما تفرض الضريبة في حالة الرغبة بالمساهمة في بيع حصة من العقار أو في حالة الرغبة في المساهمة بالعقار بالكامل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفرض قد يساهم بشكل فعال في رفع قيمة العقار وزيادة الأرباح الناتجة عن فرض الضريبة.
متى يتم الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية
كما ذكرنا أعلاه فإن المصلحة العامة للضرائب لا تقوم بفرض الضريبة دون وجه حق أو بشكل تعسفي.
حيث إنها قد قامت بإصدار بعض القوانين المتعلقة بالإعفاء من الضريبة في الحالات التالية:
أولا: صرف النظر عن عملية بيع العقار
في بعض الأحيان يفكر البعض في بيع العقار وبعد الشروع في تنفيذ هذا القرار يتم إلغاء عملية البيع لسبب ما.
بغض النظر عن الأسباب التي قد تكون أدت إلى عملية الإلغاء، على الهيئة إعفاء مالك العقار من الضريبة بشكل دائم.
ويتم ذلك الأمر بعد الاطلاع على آخر قرار صادر عن المحكمة القضائية الخاص بأمر الإلغاء والذي لا يجوز الطعن فيه.
ثانيا: إعفاء من الضريبة العقارية بموجب فسخ التفويت
أصدرت مصلحة الضرائب العامة أمرا ينص على إمكانية الإعفاء من ضريبة على الأرباح العقارية في حالة إلغاء أمر التفويت بالتراضي.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإعفاء لا تتم إلا بعد مرور 24 من أمر التنازل الأول من إلغاء التفويت بالتراضي.
مواضيع ذات صلة:
عقــــــد كـــــــــراء محل تجاري
