الأصل التجاري في القانون المغربي

ينص القانون المغربي على أنه يجب على أي شخص يعمل بشكل منتظم، ومهني في الأنشطة التجارية تسجيل أصوله التجارية في السجل التجاري.

و يتطلب تسجيل الأصول التجارية من الشركات تقديم سلسلة من المستندات المتعلقة بأصلها والغرض منها وأنشطتها. علاوة على ذلك، فإنه يحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن الأصل التجاري – بما في ذلك البيع، والرهن العقاري، والإيجار. و تهدف كل هذه اللوائح إلى ضمان حماية الأعمال التجارية بموجب القانون.

عناصر الأصل التجاري في القانون المغربي

الزبناء والسمعة التجارية:

يقصد بالزبناء مجموع الأشخاص الذين يتعاملون مع تاجر معين بصفة دائمة، مما يجدونه فيه من ثقة وإحساس بالاطمئنان ، في هذا التعامل نظرا لصفات معينة تتوفر في شخص التاجر.

وتتضح أهمية عنصر الزبناء من خلال الاعتراف لصاحب المحل التجاري، متى كان مكتريا للمحل الذي يزاول فيه نشاطه التجاري، بأحقيته بالاحتفاظ بزبائنه. وذلك حماية له في مواجهة المكري متى أراد هذا الأخير إفراغه من محله التجاري والتسبب له في ضياع زبائنه.

أما السمعة التجارية فيقصد بها قدرة المتجر على استقطاب الزبائن لما يتوفر عليه من شهرة أو موقع. كما هو الشأن بالنسبة للمتاجر أو المطاعم المتواجدة بمرافق إستراتيجية كتلك التي تقع في أماكن سياحية.

الاسم التجاري والعنوان:

يعرق الاسم التجاري في الفصل 177 من القانون رقم 17.97 بأنه :التسمية أو الشارة التي تُستغل بها منشأة من المنشآت، من خلال هذا الفصل يتبين أن الاسم أو العنوان التجاري هو تلك التسمية التي يتخذها التاجر الفرد ليزاول نشاطه أو أنشطته التجارية.

كما انه يجب على التاجر أن يسجل عنوانه التجاري في السجل التجاري، وان يشهره في احدي جرائد الإعلانات القانونية. ويترتب على ذلك أن يكتسب ذلك العنوان حماية خاصة يقررها القانون، إذ لا يجوز لتاجر آخر أن يستعمله.

إضافة الى ذلك فان المشرع المغربي، أولى حماية قانونية للعنوان التجاري ، وذلك من خلال قيده في السجل التجاري، وشهره في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية حتى يصل الى علم الاغيار.

التصرفات الواردة على الأصل التجاري

نظم المشرع المغربي مجموعة من التصرفات في مدونة التجارة، والمتعلقة بشكل خاص بالأصل التجاري، ومن التصرفات المنصوص عليها في مدونة التجارة نجد:

بيع الأصل التجاري في القانون المغربي:

يعتبر بيع الأصل التجاري من بين أكثر التصرفات انتشارا ،وحتى ينتج هدا العقد أثارا قانونية. لابد من توفر مجموعة من الشكليات التي استوجبها القانون. من خلال إبرام العقد،و التسجيل، الإيداع،والتقييد،والنشر و القيام بشهره حتى يعلم  الدائنين بالوضعية الجديدة للأصل التجاري.

التسيير الحر و رهن الأصل التجاري:

التسيير الحر

عرفت مدونة التجارة عقد التسيير الحر  :بأنه كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته.

فعقد التسيير الحر هو عقد إيجار للأصل التجاري. يعطي للمكتري الحق في استغلال هذا الأخير لحسابه الخاص، وعلى مسؤوليته وحده ومن دون تحمل  ومن دون تحمل المالك أي التزام ناتج عن هذا الاستغلال، وذلك مقابل وجيبة كراء يدفعها للمكري.

إضافة لهذا فان عقد التسيير الحر ليس كراء من الباطن للعقار المستغل به، لان محل عقد التسيير الحر هو تلك المجموعة المكونة من عناصر مادية وأخرى معنوية. لذلك فالمحل الحقيقي هو الأصل التجاري ككل باعتباره مالا معنويا يتمتع بشخصية
مستقلة عن العناصر المشكلة له،

رهن الأصل التجاري

من حق مالك الأصل التجاري رهن أصله التجاري، وذلك بتقييد هذا الرهن في السجل االتجاري. و بمجرد ما يتم تقييد الرهن في السجل التجاري، فان الدائن المرتهن يكتسب حق امتياز على الأصل التجاري لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، قابلة للتجديد قبل انقضاء هذه المدة.

إضافة الى حق الامتياز المذكور أعلاه ، فان الدائن المرتهن يتمتع كذلك بحق التتبع للأصل التجاري المرهون. وتتبع كل عناصره المشمولة بالرهن. كما ينتج عن رهن الأصل التجاري أيضا استحقاق ديون الدائنين العاديين السابقة للرهن.

خاتمة:

إن الأصل التجاري يعد من بين أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها التاجر لمزاولة نشاطه اتجاري، وقد حظي هذا الموضوع باهتمام كبير من قبل التشريع المغربي.

وبالرغم من هذا التنظيم الذي أولاه المشرع للأصل التجاري، إلا أنه ترك مجموعة من الثغرات التشريعية في هذا الباب، مما أتاح الفرصة للقضاء للتدخل اجتهادا، من أجل سد هذا الفراغ.

مواضيع ذات صلة:

ظهير التحفيظ العقاري

العقار في المغرب

نظام الملكية المشتركة للعقارات