حلول ضريبية للعقار

حلول ضريبية للعقار

حلول ضريبية للعقار

فطن المسؤولون عن القطاع ا للمشاكل التي عرفها العقار في المغرب بسبب سومة الضريبة على السكن، مما جعل من الحكومة تطرح مسألة خفض الضرائب على بيع العقارات، نظرا لما يشهده المغرب من عزوف عن بيع الأراضي والشقق خوفا من التكلفة الضريبية.

في هذا النطاق باشر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول إمكانية إقناع مجلس النواب بخفض معدل الضريبة على الأرباح العقارية عن بيع الأراضي، مفيدا على أن هذا الإجراء بإمكانه أن يعيد الحيوية للقطاع العقاري في المغرب، خصوصا إن تم تخفيض هذه الضريبة من 30 في المائة، المعمول بها، حاليا، إلى 20 في المائةّ.

الركود العقاري

العلاقة ما بين تردد ملاك الأراضي في بيع عقاراتهم و أثاره على الركود العقاري في المغرب واضحة جدا، الأول يخاف من فقدان القيمة الحقيقية لعقاره ،و دفع مبلغ طائل لفائدة المصالح الضريبية.

و الثاني يشهد ركودا نظرا لعدم توفر الأراضي من أجل إنجاز مشاريع سكنية جديدة، خصوصا تلك التي تقع في النطاق الحضاري للمدن الكبرى مثل الدار البيضاء و الرباط و مراكش، حيث أن قانون المالية الحالي يفرض على ملاك الأراضي، وجوب دفع 20 في المائة على الأرباح العقارية في حالة البيع التي تتراوح مدة الشراء و البيع فيها إلى أقل من 4 سنوات.

في حين بالنسبة للمدة التي تتراوح ما بين 4 و 6 سنوات من الشراء و البيع الضريبة،  تصل إلى 25 في المائة، أما إذا تجاوزت المدة بين الشراء و البيع أكثر من 6 سنوات فيوجب على مالك الأرض دفع 30 في المائة للمصالح الضريبية من الأرباح العقارية.

لعل اقتراح المالية لسنة 2018 و الذي وضعه وزير الاقتصاد و المالية، محمد بوسعيد، بإمكانه أن يخفض من خوف ملاك العقارات و يشجعهم على بيعها، مما سيأدي إلى توفير مشاريع سكنية في النطاق الحضري للمدن، و يساهم بذلك في ارتفاع و لو قليل في القطاع العقاري في المغرب.

من تلزمه الضريبة

تلزم الضريبة على السكن والخدمات الجماعية بالنسبة لأصحاب العقارات الواقعة في المجال الحضري، و المناطق المحاذية لها، و المحطات السياحية سواء الصيفية أو الشتوية منها، بالإضافة إلى المناطق التي تتوفر على وثيقة للتعمير، حيث أن كل العقارات المبنية ملزمة بدفع الضرائب إلا المعفية منها، و التي تهم إعفاءات دائمة تكمن في القصور الملكية و العقارات التي في حوزة الدولة و الجماعات المحلية، بالإضافة إلى المستشفيات.

في حين الإعفاءات المؤقتة تكمن في الضريبة على السكن و التي يستفيد منها صاحب السكن في الخمس السنوات الأولى بعد انتهاء أشغال البناء في حالة إذا كان هذا السكن يعتبر رئيسيا لصاحب العقار.

 

 

Compare listings

قارن