حكم السكن في بيت الورثة

لا يقتصر حكم السكن في بيت الورثة على حكم واحد فقط، حيث إن الخلافات التي يمكن أن تحدث بسبب هذا السكن قد تختلف على حسب نوع الحالة التي قد ينشب عنها الخلاف، وبطبيعة الحال فإن موت الوالد أو الوالدة أو كليهما معا قد يؤدي إلى فتح باب الميراث الذي قد لا ينتهي اما بالخلاف الذي يمتد لعدة سنوات ويتسبب في قطع القرابة وصلة الأرحام، أو ينتهي بالصداقة والاتفاق وهذا ما يتمناه الجميع.

حكم السكن في بيت الورثة

لقد أصبح الخلاف على الإرث العقاري من الأمور الطبيعية التي يمكن أن تحدث في المملكة المغربية والكثير من الدول العربية، وكلما ذاد حجم العقار كلما بدا الكثير من الأشخاص في السؤال عن حكم السكن في بيت الورثة، واليكم فيما يلي بعض الأحكام الواردة في تلك المسالة في شرح مبسط.

حكم تقسيم السكن في بيت الورثة

أحيانا عندما يتوفى الوالد ويترك بيت الورثة دون وصية محددة، يتم تقسيم على أساس المسكن أو للبيع على حسب عدد الوارثين لهذا البيت وفقا لنوع الجنس سواء كان الوارث ذكرا أو أثنى، وعادة ما يتم الاتفاق على هذا الأمر بالتراضي من طرف جميع الورثة تجنبا لحدوث أي خلاف، أما في حالات معينة قد يلجأ أحد الأطراف إلى القضاء لحل تلك المسالة وهذا الأمر قد ينتهي على النحو التالي:

أولا: تعين خبيرا عقاريا

في حالة رفع الدعوى القضائية تقوم الجهات المختصة القانونية بتعيين خبير عقاري محلف يتولى مهمة الإشراف على تقسيم بيت الوراثة، وذلك من خلال إرسال أمر جلباوإحضار جميع الوارثة لسماع الشهود، ثم يقوم الخبير بمعاينة البيت وطبيعة السكن في بيت الوراثة لتحديد نوع القسمة الواجب تنفيذها، أما في حالة إذا ما وجد الخبير العقاري أن حكم السكن في بيت الورثة لا يمكن تنفيذه بسبب طبيعة العقار فإنه قد يلجأ إلى الحل التالى:

ثانيا: بيع بيت الوراثة في المزاد

في بعض الأحيان يكون السكن غير قابل لتقسيم بسبب عدم توافر مساحة بمقارنة بعدد الورثة، وبالتالي يقوم الخبير العقاري بإجراء مزاد علنى لبيع السكن بحجة استحالة السكن في بيت الوراثة، وبالتالي فانه يقوم بتحديد المبلغ المبدئي لفتح باب المزاد العلني لبيع المنزل ويتم تقسيم المبلغ على حسب الشرعية.

عملية حساب بيع بيت الورثة

في حالة الانتهاء من عملية بيع بيت الورثة يتم توزيع المبلغ المستخرج من عملية البيع على جميع الورثة حسب ما ورد في في النصوص الشرعية، حيث إن هناك بعض الأشخاص في المغرب وغيرها من الدول العربية لا تسمح للمرأة بأن ترث إطلاقاً، بل توفر فقط الطعام والشراب للمرأة فقط، دون دفع أي نقود لها، ولهذا السبب فرض الله في كتابه العزيز حكم الميراث في الشريعة، واليكم فيما يلي أحد الأمثلة المهمة في احتساب مبلغ بيع الورثة.

حكم الشرع في تقسيم بيت الورثة

يسأل بعض الأشخاص عن حكم الشرع في تقسيم بيت الورثة الذي يتكون من طابقين وعدد الورثة يتكون من سبع اشخاص، ولقد تمت الإجابة على ذلك السؤال على حسب ما ذكر من القرآن الكريم، بمعنى أنه في حالة إذا ما كانت الأم موجودة فإن لها الثمن من البيت، اما اذا كانت الوالد قد أنجب ثلاثة ذكور وأنثى واحدة فيتم اقتسام القسمة وفقا لما ذكر في كتابه العزيز (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وكما ذكرنا سابقا في حالة عدم الموافقة على القسمة يتم بيع البيت.

مواضيع ذات صلة

1. ضريبة السكن في المغرب
2. قانون العقار في المغرب
3. القانون المنظم لقطاع كراء العقارات، و مشاكلها
4. الضريبة على السكن الاقتصادي