مشاكل رفع الرهن عن السكن الاقتصادي
تعريف مفهوم السكن الاقتصادي يتلخص في قوانين إدارة المملكة المغربية والتي قامت بتخصيص شقق سكنية لمن لا يمتلك المقدرة المالية لشراء شقق تمليك على أعلى مستوى. ومن أهم المميزات التي قد فرضتها الدولة للمواطنين هي منح المواطن حق التمليك للشقة بعد مرور 4 سنوات من السكن بها.
مشاكل رفع الرهن عن السكن الاقتصادي
يمكن للمقيم في السكن الاقتصادي أن يحصل على شهادة تمليك السكن بعد انقضاء المدة المذكورة، وذلك من خلال اللجوء إلى ما ينص عليه قانون رفع الرهن.
وفور الموافقة على ذلك يمكن للصاحب الشقة أن يقوم بالتصرف بها كيفما يشاء، ولكن وفي ظل تلك الفترة يمكن أن تحدث بعض المشاكل التي لا تمكنك من رفع الرهن وتلك المشاكل على النحو التالي:
المشكلة الأولى : عدم قبول رفع الرهن
عند انقضاء المدة المحددة والذهاب إلى الإدارة المختصة لرفع الرهن وفور تقديم فواتير المياه والكهرباء، التي تثبت إقامة المقيم في السكن الاقتصادي فيه، قد يتفاجأ الشخص بعدم قبول طلب الرفع وذلك على الرغم من إثبات الإقامة بالفواتير.
الحل: ضرورة تقديم الوثائق الصحيحة
يرجع السبب في رفض دعوى رفع الرهن في تقديم المستندات الخاطئة للجهة المعنية، حيث إنه لا يوجد نص قانوني يفيد أن هناك ضرورة في تقديم تلك المستندات، وبالتالي وعند تقديمها يمكن أن يتم الرفض بصورة مباشرة.
وذلك ولضمان قبول الطلب يجب بأن يجب تقديم المستندات التي قد فرضها القانون، حيث لابد من تقديم شهادة السكنى التي تثبت مصداقية المتقدم من حيث مدة الإقامة التي قد قضاها في السكن الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تقديم ضريبة رسم الخدمات الجماعية، إلى جانب ضرورة تقديم البطاقة الوطنية التي تشير إلى مكان الإقامة.
المشكلة الثانية: عدم الإقامة بالسكن
في الكثير من الأحيان قد يحصل بعض الأفراد على السكن الاقتصادي بالفعل، ولكنهم قد يضطرون إلى ترك السكن لعدة أسباب مختلفة، من أهمها هو الانتقال إلى مدينة أخرى أو في حالة الرغبة في الحصول على شقة أخرى ذات مساحة أكبر نظرا إلى أن مساحة السكن تتراوح ما بين 50 إلى 80 مترا.
الحل: دفع المستحقات السابقة
عند التعرض لذلك النوع من المشاكل يجب أن تتم الاستعانة بالبنود القانونية والتي تشير إلى أنه في تلك الحالة يجب أن يقوم صاحب السكن بدفع الضريبة التي قد قامت الدولة بدفعها بالنيابة عن ذلك الشخص، وهذا بالإضافة إلى ضرورة دفع الغرامة.
وتنص قوانين المملكة المغربية على أداء تلك المستحقات في حالة التخلف عن الشروط الموضوعة في العقد، ومن أهمها عدم الإقامة في السكن الاقتصادي، وتلك الضريبة يتم تحديدها بنسبة 20% من مبلغ البيع، ويتم احتساب الغرامة بنسبة 15% من المبالغ.
المشكلة الثالثة: السفر إلى الخارج
في خلال المدة المقررة للإقامة بالسكن والتي تقدر بأربع سنوات، قد يضطر أحدهما إلى السفر إلى الخارج وبالتالي فإن عملية رفع الرهن لم تتم في وقتها المحدد، وهنا قد يقع البعض في حيرة وقلق من دفع غرامة على أثر ذلك التغيب.
الحل: تقديم ما يثبت الإقامة
تشير المصادر القانونية أن الغرامة على رفع الرهن عند التغيب لا يتم فرضها في حالة تقديم ما يثبت أن السكن قد تمت الإقامة به، وفي حالة الرغبة في رفع الرهن، فإن المملكة تتيح للشخص بأن يقوم بتوكيل فرد آخر من أجل أن ينوب عنه في استكمال إجراءات الرفع، مع تقديم كافة المستندات التي تثبت الإنابة.
مواضيع ذات صلة:
