عقد الرهن في القانون المغربي

عقد الرهن في القانون المغربي يعتبر من أحد العقود التي قد فرضتها الحكومة لتوثيق الديون بكافة أنواعها، بالإضافة إلى أنه يعد واحدا من أهم العقود التي من وظيفتها توثيق الحقوق والحوالات والوثائق الكتابية، ولقد حرصت الدولة علي ضرورة إبرام ذلك العقد لضمان حقوق المواطنين من الاحتيال أو فقد المستند في بعض الحالات.

عقد الرهن في القانون المغربي

عقد الرهن في القانون المغربي ينص علي إمكانية توثيق العقد في حالة إذا ما تمت الموافقة علي توثيقه من خلال توقيع جميع الأطراف علي ذلك العقد، ووفقا للمصادر القانونية فإن عقد الرهن ينقسم إلى عدة حقوق مختلفة، حيث إنه يتضمن بنود الحق العيني والتي لا يمكن أن يتم انعقادها، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا في حالة تسليم العقار أو محل الرهن إلى المرتهن.

كما يحتوي العقد علي خاصية حق التابع وهو عبارة عن عقد ملحق للحق الشخصي الأصلي، وللعلم أن هذا العقد قد تم إصدار القوانين الخاصة به من أجل أن يكون هو الضامن الأساسي لسداد الدين.

أهم بنود عقد الرهن

على حسب ما قد ذكر من القرآن والسنة فقد اجتمع العلماء والمسلمون على شرعية وجواز الرهن الذي تتم كتابته وفقا للبنود المتفق عليها والتي تكون على النحو التالي:

البند الأول: الراهن والموقن

الراهن أو كما يعرف باسم العاقد، هو عبارة عن المدين الذي قد تم وقوع حق الرهن عليه وهو صاحب العقار أو الشيء المرهون، وينقسم البند إلى اسم آخر وهو الموقن الذي يحق له بأن يقوم بأخذ الرهن من صاحب العقار أو الشيء المرهون على حسب ما ورد في عقد الرهن.

البند الثاني: المرهون

المرهون أو ما يعرف في النصوص القانونية باسم المعقود عليه، هو عبارة عن الدين الذي قد قام شخص ما بأخذه على سبيل السلف والذي يستحق دفعة في اليوم المحدد وفقا لما ورد في عقد الرهن، وتختلف قيمة المرهون على حسب نوع الشيء الذي قد تم رهنه ويعتبر حق ويجب أن يتم سداده.

البند الثالث: الصبغة

يختلف عقد الرهن عن عقد البيع في عدة أمور مختلفة من أهمها الصبغة، والتي تحتوي على اعتراف الراهن بهذا الرهن وقبول المرتهن بذلك الأمر.

أهمية عقد الرهن في المغرب

كما ذكرنا أعلاه أن عقد الرهن قد تم جواز المثول إليه على حسب ما قد ورد في القرآن الكريم والسنة المباركة، وبطبيعة الحال فإن الأمر له أهمية بالغة على جميع الأطراف التي قد ورد اسمهم في العقد، وتكون تلك الأهمية على النحو التالي:

أولا: الالتزام التام من الراهن

ينص الفصل رقم 1188 من ق ل ع على ضرورة أن يلتزم الراهن بالموعد المحدد المذكور في عقد الرهن، وبالتالي وفور انتهاء العقد يجب تسليم المرهون إلى المرتهن، وفي حالة وجود أي تماطل أو تحايل لعدم سداد الراهن يحق للمرتهن بأن يقوم باللجوء للجهات القضائية للحكم في الأمر.

ثانيا: الالتزام التام من المرتهن

على الجانب الآخر أن هناك بعض الالتزامات التي تقع من نصيب المرتهن، من أهمها هو الالتزام والتعهد بعدم رهن الشيء أو التصرف به إلى حين انتهاء مدة عقد الرهن.

 كما يجب على الراهن أن يلتزم بالحفاظ على الشيء المرهون إلى أن تنتهي المدة المحددة، وفي حالة عدم حدوث ذلك يحق للمرتهن بأن يقوم باللجوء إلى القضاء والتي قد تأمر بحبس الراهن عقابا على ما فعله من جرم.

مواضيع ذات صلة

الضريبة على الأرباح العقارية

رهن الأصل التجاري

تمليك الأراضي السلالية