ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية

تم البـــــدء فــي تطبيــق ضريبـــــة التصرفــات العقاريــة بتاريـخ 14/2/1442هــ، الهــادف إلــى دعــم المواطنيــن والمطوريــن العقارييــن المرخصيــن.
 وبموجــب الأمــر الملكــي والقــرارات التنفيذيــة التــي ســيتم اعتمادهــا بموجبــه ســيتم إعفـــــاء بيــع العقـارات مــــن ضريبـة القيمـة المضافـة بــــدل من فرضها بنسـبة 15 ،%مـــــع فــرض ضريبــة للتصرفـــــات العقاريــة التــي تشــمل عمليـات البيـع ومـا فـي حكمهـا بنسـبة 5 %مـن قيمـة العقـار.

بالإضافـة إلـى رفــــع المبلــــغ الــــذي ســــتتحمله الدولــــة من قيمة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطنين السعوديين إلـــــى مليـــــون ريــال سعودي مــن ســعر شـــــراء المسكن الأول، بدلا من ثمانمائة وخمسون ألف ريال ســـعودي المرتبطة بضريبة القيمة المضافـــــة.

ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

  إن عمليات البيع والتصرف في العقارات كانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، بالنسبة الأساسية 15% .

  وقد تم إعفاء عمليات التصرفات العقارية من ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الرابع من أكتوبر 2020م، وتم إقرار ضريبة التصرفات العقارية بالنسبة 5% على أي عملية تصرف عقاري.

  والمقصود بها هو أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار، أو لحيازته لغرض تملكه أو تملك منفعته و تشمل:

• البيع
• الوصية
• التأجير التمويلي
• الاجارة المنتهية بالتملك
•  عقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها عن 50 عاما.

 وتحتسـب الضريبــة علـــــى قيمــة العقــار وفقــا لقيمتــه المتفــق عليهـا بيــــن البائـع والمشـتري والتـي يجـب ألا
تقــــل عـن القيمـة الســــوقية العادلة وقـت التصـرف، ويتـم سـدادها إلزاميـا قبـل أو أثنــــاء الإفـراغ مـن قبـل البائـع.

 وتضمن القراروجود استثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، وهذه الاستثناءات يمكن أن يتم تطبيقها على بعض عمليات تؤدي لتجنب عبئ ضريبي وتكاليف إضافية من قبل مجموعة من الأنشطة الاقتصادية. فكيف الاستفادة من هذه الاستثناءات.

ما لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية؟

إن جميع عمليات البيع، أو تنازل عن حقوق الانتفاع، تعتبر خاضعة لضريبة التصرفات العقارية وكانت الاستثناءات كما يلي:

• توزيع التركات.
•  وقف الذري أو الخيري أو جمعية خيرية بشرط ألا يشمل ذلك التصرفات لأغراض الإدارة.
• التصرف في العقار:

     – إلى جهة حكومية أو أشخاص اعتبارية عامة ذات نفع عام لغايات المنفعة العامة.

     – من جهة حكومية خارج النطاق الاستثماري أو التجاري أو الاقتصادي

     – في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة.

    – الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه بشرط عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة وبنود التعاقد الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

    –  قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذاً لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.

    – بصور مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق وفقاً لأحكام نظام السوق المالي.

•  الهبة للأقارب حتى الدرجة الثانية .
• تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال الشركات المساهمة أو شركات ذات المسؤولية المحدودة أو التضامن أو التوصية البسيطة ويشترط عدم نقل الملكية لخمسة سنوات.
• التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه بشرط عدم حدوث أو تغيير على أطراف المعاملة وبنود التعاقد الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

توضيح الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية

* اســـترداد ضريبـــة القيمـــة المضافـــة المســـددة على المشـــتريات الخاصـــة ) كمـــواد البنـــاء وغيرها (
بالعقـــارات المعفـــاة مـــن ضريبة القيمـــة المضافـــة، يتم االســـترداد فيها فقـــط للمطوريـــن العقاريين
المرخصيـــن والمؤهليـــن لالســـترداد مـــن الهيئة.

آلية االستفادة من تحمل الدولة لضريبة المسكن األول عن المواطن:

1 .يقوم المشـــتري بإصدار شـــهادة تحمـــل الدولة لضريبة التصرفـــات العقارية عن المســـكن األول من
الموقـــع اإللكتروني لوزارة الشـــؤون البلدية والقروية واإلســـكان.
2 .يقدم المشتري الشهادة إلى البائع.
3 .يقـــوم البائـــع بالدخـــول إلـــى الموقـــع اإللكتروني لهيئـــة الـــزكاة و الضريبـــة و الجمارك، ثـــم اختيار
خدمـــة ضريبة التصرفـــات العقاريـــة، ومن ثم الدخـــول على منصـــة التصرفات العقارية، وتســـجيل
تصرف عقـــاري جديد.
بعـــد إدخال بيانـــات العقار والمشـــتري ســـتتأكد الهيئة من اســـتحقاق المشـــتري للدعم، ثم اســـتثناء
مبلـــغ الضريبـــة من مبلغ البيـــع عما لا يزيـــد عـــن مليون ريال ســـعودي، وفرضها بنســـبة
5 %علـــى المبلـــغ الزائد عنه.

حالات خاصة في تطبيق ضريبة التصرفات العقارية:

  ضمن مجموعة من الحالات المشار إليها أعلاه، يطبق الاستثناء على نقل ملكية العقارات في حال تأسيس الصناديق العقارية ونقل الملكية من المؤسسين إلى الصناديق العقارية عند التأسيس.

  مما يؤدي إلى الاستفادة من عدم انطباق الضريبة، وهي ضريبة غير قابلة للاسترداد، وسيتم تحملها من قبل الصناديق كعبءٍ إضافي عليها. كذلك يتم الاستثناء من تطبيقها :

•   عند تأسيس الشركات المساهمة، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو التضامن أو التوصية البسيطة، وكانت العقارات تمثل رأس مال عيني في الشركة .
•   التعامل مع عمليات التصرفات العقارية مع الجهات الحكومية، والحالات الأخرى المشار إليها، مما يمكن الكثير من الأشخاص والشركات من تجنب تطبيقها، مما يؤدي الى تجنب تكاليف ضريبية وتحقيق وفر في تكاليف.

المراجع:

https://zatca.gov.sa

مواضيع ذات صلة:

كيف تتحقق من رقمك الضريبي

كيف احصل على القرض العقاري كاش