ضريبة الأرباح العقارية
ضريبة الأرباح العقارية: يتضمن النظام المغربي الخاص بالضرائب أشهر القوانين الضريبية التي تبرز أهم النقاط السياسية لضمان سلامة تنفيذ الأحكام القانونية، ومن أشهر الأحكام التي يجب الالتزام بها هو حكم ضريبة الأرباح العقارية التي يتم تطبيقها على أصحاب العقارات في المغرب بشتى أنواعها.
طرح فكرة خفض ضريبة الأرباح العقارية
بدات الجهات المعينة في المغرب تنظر بعين الاعتبار إلى فكرة إمكانية خفض قيمة ضريبة الأرباح العقارية إلى الحد المناسب، وتشير المصادر إلى أن السبب الحقيقي لطرح ذلك الاقتراح يرجع إلى ابتعاد الكثير من أصحاب العقارات عن بيع الشقق، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة تلك الضريبة إلى حد مبالغ فيه، وبعيد عن تلك النقاشات سوف نستعرض معا في ذلك المقال أهم المعلومات حول تلك الضريبة وما يمكن أن تمثله.
متى يتم فرض الضريبة
عندما يختص الأمر بفرض ضريبة الأرباح العقارية فلا يتم الأمر بشكل عشوائي أو غير قانونيا، حيث إن هناك عقارات محددة تقع ضمن دائرة دفع الضريبة، من أهمها أنه يتم فرض الضريبة في حالة تحويل العقار إلى المنفعة العامة، واليكم فيما يلي بعض الأمثلة المطروحة حول تلك العقارات:
أولا: تفرض الضريبة عند بيع العقار
يتم فرض ضريبة الأرباح العقارية عندما يتم بيع عقار معين في المغرب في حالة وجود عقد مبرم، حيث ينص القانون على فرض ذلك الأمر عند الانتهاء من إجراءات بيع العقار بالكامل مهما كان نوعه وتوثيق العقد، بالإضافة إلى فرض أخذ الضريبة في حالة بيع جزء من العقار والانتفاع بالقيمة المالية المحددة في حالة الشراكة العقارية.
ثانيا: فرض الضريبة عند المساهمة بالعقار
في الكثير من الأحيان يقوم بعض الشركاء في إحدى الشركات بالمساهمة بالعقار الخاص بالكامل لغرض معين، وهنا يتم فرض ضريبة الأرباح العقارية على ذلك النوع من المساهمات، كما يمكن فرض تلك الضريبة في حالة المساهمة بجزء من العقار أو الحق العيني التابع له.
ملحوظة هامة: إن هناك حالات معينة يتم فيها فرض الضريبة على حسب عملية التفويت سواء كان بالمشاركة بالأسهم أو بالحصص، حيث يتم احتساب القيمة على حسب الحالة.
متى يتم الإعفاء من الضريبة؟
نظرا لما هو مذكور فإن هناك حالات كثيرة يتم من خلالها الحصول على الموافقة على الإعفاء من ضريبة الأرباح العقارية وبعض الحالات تكون على النحو التالي:
أولا: الإعفاء من الضريبة بحسب المدة
يتم الحصول على الإعفاء الضريبي في حالة تقديم ما يثبت أن عملية التفويت (نقل الملكية في نظير مبلغ مالي) أو جزء منها، قد مضى عليها 6 سنوات من بداية كتابة عقد التفويت، كما يتم إعفاء أعضاء الشركات التي تمتلك عقارا معتبرا ضريبيا شفافا.
ثانيا: الإعفاء من الضريبة بحسب العقد
في حالة الانتهاء من نقل الملكية كاملة أو جزء منها في مقابل قيمة مالية معينة من خلال عقد، مع وضع ذلك العقد من خانة الإجارة المنتهية بالتمليك يمكن أن يتم الإعفاء من الضريبة، والجدير بالذكر أن عقد الإجارة المنتهى بالتمليك هو من أحد العقود التي تضمن حق صاحب العقار، وذلك العقد يكون على النحو التالي:
مفهوم عقد الإجارة منتهية التمليك
ينص العقد بحسب القانون على أن يقوم المالك والمؤجر بتأجير العقار على أقساط ذات قيمة عالية، وفي حالة الانتهاء من الأقساط يقوم المؤجر وصاحب العقار بتسليم العقار إلى المستأجر ليصبح هو المشترى، ولقد حدثت عدة نقاشات مختلفة حول ذلك القانون حيث يمتلك العلماء العديد من الآراء المتعددة حول ذلك الموضوع.
مواضيع ذات صلة:
عقــــــد كـــــــــراء محل تجاري
