بيع العقار في طور الإنجاز
أصبحت مسألة بيع العقار في طور الإنجاز بغرض الاستثمار وجنى الأموال من أهم المسائل الاستثمارية الناجحة في المملكة المغربية علي وجه التحديد، حيث زاد الإقبال من طرف المواطنين علي فكرة شراء العقارات سواء كان الغرض منها هو العمل التجاري بهدف تحويل العقار إلى محل، أو في حالة الرغبة في السكن بغرض الإقامة والاستقرار.
بيع العقار في طور الإنجاز
قد زاد الوعي الفكري لشباب بصفة خاصة منذ عشرات السنوات، ولذلك فقد قام البعض منهم بالزحف إلى مدن العمارة من أجل الاستقرار بها وبدء حياة عملية جديدة، ونظرا لأهمية الموضوع فقد جمعنا لكم بعض المعلومات حول بيع العقار في طور الإنجاز للاطلاع على كافة المعلومات الممكنة.
تعريف عقد بيع العقار في طور الإنجاز
إن هناك عدة تعريفات مختلفة قد نص عليها القانون فيما يختص بذلك العقد، واليكم فيما يلي شرح مبسط حول تلك التعريفات:
التعريف الأول: يعتبر عقد بيع العقار من تلك الناحية هو عبارة عن اتفاق مسبق يجب أن يتم بين الطرفين، وذلك الاتفاق ينص علي ضرورة توقيع العقد مع فرض شرط المدة المحددة التي سوف يتم فيها الانتهاء من بناء العقار وتسليمه إلى المشتري وذلك سواء كان عقارا تجاريا أو محل سكنى.
التعريف الثاني: بيع العقار في طور الإنجاز هو عقد تتم كتابته بشكل مشروط باجل محدد وهذا ما يجب الالتزام به من طرف البائع، وذلك وفقا للفصل الأول من القانون 618 المنصوص عليه، كما ينص القانون على أن يتم التزام المشتري دفع السعر المتفق عليه في العقد، ولا يتم إنكار حقوق البائع فيما يتعلق بشريعة امتلاكه للعقار إلى أن يتم الانتهاء من البناء ويتم تسليم العقار.
بنود عقد البيع في طور التنفيذ
حرصت المملكة المغربية علي وضع كافة الضمانات لحماية البائع والمشتري، وذلك فقد تم وضع عدة بنود مختلفة لتجنب العديد من المشاكل القانونية، واليكم فيما يلي بعض البنود المطروحة لهذا العقد:
البند الأول: ضرورة فرض الالتزام
عند كتابة العقد لابد من كتابة بنود تنص علي إلزام جميع الأطراف بالامتثال إلى تنفيذ جميع الأمور المتفق عليها، ووفقا لما قد تم ذكره فإنه يجب على البائع الالتزام بإنهاء البناء في الوقت المحدد دون تماطل أو تأجيل أو تحايل، كما تلزم المشتري بضرورة دفع قيمة العقار في المدة المحددة بحسب الاتفاق سواء كان على شكل دفعات أو من خلال الدفع الفوري.
البند الثاني: ضرورة وجود اتفاق كتابي
لا يمكن للجهات القانونية أن تقوم بالأخذ بالنيات فيما يختص بذلك العقد أو في أي عقد آخر، وذلك لأن هناك فئة معينة من الأشخاص تقوم بعملية بيع العقار من خلال الاتفاق الشفهي فقط، وبطبيعة الحال فإن ذلك الاتفاق يعتبر من الاتفاقيات غير المعترف بها قانونيا، والتي يمكن التنصل منها في أي وقت نظرا لعدم وجود عقد كتابي موقع من كافة الأطراف.
البند الثالث: العقد ليس محل إلزام فوري
بحسب ما ذكر من مصادر قانونية ووفقا للفصل 61 من ق. ل. ع، فإن ذلك العقد هو عبارة عن عقد مؤجل وليس محل إلزام، وذلك إلى أن يتم الانتهاء من عملية البناء بشكل كامل، وفي تلك الحالة قد يتحول ذلك العقد من مؤجلا إلى إلزامي، وهذا بخلاف العقود العقارية الأخرى التي تكون إلزامية مثل عقد الكراء أو عقد شراء شقق أو محلات ليست في طور الإنجاز، حيث ينص القانون علي تسليم تلك العقارات فور كتابة العقد ودفع المبلغ المطلوب.
مواضيع ذات صلة:
