الملكية المشتركة في العمارات السكنية
وفقا للائحة القانونية التي قد صدرت حول الملكية المشتركة والمصادق عليها منذ حوالي عشرين عاما.
حيث تم التصديق على أن هذا القانون يختص بعمل ازدواجية بين الملكية العامة والملكية الخاصة مع توفير جميع الحقوق الأساسية التي تخص مالك العقار، كما كان الأمر سابقا دون زيادة أو نقصان بغض النظر عن قيمة العقار وحجمه.
الملكية المشتركة في العمارات السكنية
بناء على ما ورد في الدستور فإن هناك عدة بنود مختلفة قد تمت الموافقة عليها من طرف الجهات المختصة في المملكة المغربية والتي تصب جميعها في مصلحة المستفيد من هذا القانون.
أهم المميزات المطروحة لحفظ حقوق الملكية المشتركة.
أولا: ممارسة حق الانتفاع بالكامل
تبعا لقانون رقم 18.00 الذي يتيح الفرصة للمالك بممارسة حق الانتفاع بالملكية الخاصة بشكل كامل دون وضع أي قيود، حيث إن صاحب العقار يتسنى له أن بتصرف بحرية في العقار الخاص به سواء كان هذا العقار يتكون من طابق واحد أو عدة طوابق مختلفة.
بالإضافة إلى أن ذلك القانون يتيح الفرصة للمالك بتحويل العقار إلى محل عمل بالإضافة إلى إعطاء الحق للمالك في إمكانية تأجير الملكية المشتركة في العمارات السكنية كيفما يشاء.
ثانيا: حق التصرف في العقار
لا تختلف مزايا الملكية المشتركة في العمارات السكنية عن بعضها أن البعض، حيث يتيح حق الانتفاع الخاص بالعقار للمالك حق التصرف في العقار، وبالتالي فإذا كنت من أحد ملاك العقارات في المملكة المغربية، فيمكنك أن تقوم بتأجير العقار أو بيعه إلى شخص آخر.
بالإضافة إلى إمكانية رهن العقار في حالة احتياجك إلى المال، كما يمنحك هذا القانون فرصة تقسيم المسكن أو العقار دون التقيد بأي شروط.
ثالثا: امتلاك حق الأولوية للمالكين
يجوز لصاحب العقار المشترك أن يقوم ببيع الجزء الخاص به من العقار سواء كان ذلك المبنى كبيرا أو غير ذلك، ولكن قبل التفكير في عملية البيع هذه يجب استشارة جميع الملاك في مسألة البيع ضمن قانون الملكية المشتركة في العمارات السكنية، حيث يمكن عرض الجزء المطلوب بيعه على الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في عقد الشراكة وهذا ما يسمى حق الأولوية أو حق الأفضلية.
رابعا: صيانة العقار بشكل مشترك
وفقا لما سبق ذكره فإن الجهات المختصة تمنح أصحاب العقارات كافة حقوقهم للتصرف حسب رغبتهم في بعض الحالات، ولكن على الرغم من عدم فرض القيود إلا أن المادة رقم 22 من قانون الملكية المشتركة في العمارات السكنية تنص على عدم أحقية المالكين في صيانة العقار بشكل منفرد، حيث يجب أخذ جميع آراء أصحاب العقار قبل إتمام عملية الإصلاح أو الصيانة، ويتم ذلك في الحالات التالية:
تغير العقار أو تجديده
يتيح قانون الملكية المشتركة في العمارات السكنية الفرصة لمالكي العقار بجمع الآراء حول استغلال جزء من المسكن على وجه الخصوص، أو في حالة الرغبة في ترميم العقار بشكل كامل، بالإضافة على إمكانية الاتفاق على بناء طوابق أو مساحات أخرى في داخل العقار ويتم هذا على حسب شروط الملكية.
إعادة الهيكلة العقارية
قامت الجهات المختصة كذلك بفرض شرط الاتفاق على أصحاب العقار في حالة الرغبة في تغير بعض المساحات الموجودة في العقار، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلته من جديد، وفقا للمادة الثامنة من القانون وذلك بعد أن يتم تخصيص المساحة لجميع المالكين سواء كانت تلك المساحة خاصة أو مشتركة.
المراجع
مواضيع ذات صلة
- ضريبة السكن في المغرب
- قانون العقار في المغرب
- القانون المنظم لقطاع كراء العقارات، و مشاكلها
- الضريبة على السكن الاقتصادي
- حكم السكن في بيت الورثة
