الفرق بين السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي بالمغرب
لا يختلف السكن الاقتصادي عن السكن الاجتماعي بالمغرب كثيراً حيث أنه قد تم القيام بهذه المشاريع السكنية بسبب زيادة الأسعار التي تشهدها سوق العقارات في المملكة المغربية، حيث أصبح السكان لا يستطيعون توفير أماكن سكنية للعيش بسبب استغلال العقاريين للمواطنين مما أدى إلى انتشار العشوائية بشكل كبير، واستطاعت الدولة بالاتفاق مع الشركات العقارية المستثمرة بعمل الوحدات السكنية المواطنين.
السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي
لا يوجد اختلاف صريح بين الوحدات السكنية في السكن الاجتماعي والسكن الاقتصادي، حيث تم الاتفاق في كلى الوحدات السكنية على أن تكون مساحة الشقق في الوحدات لا تقل عن خمسين متر وأيضاً لا تزيد عن ثمانين متر.
كذلك تشهد كلتا الوحدتين على نفس الأسعار المتفق عليها بين الدولة والشركات العقارية حتى تقوم بطرحها في الأسواق والتي تصل فيها قيمة الشقة إلى 250 ألف درهم وهذا السعر لا يشتمل على الضريبة الإضافية، والتي يصل قيمة الشقة بإضافتها إلى 290 ألف درهم.
الإعفاء الضريبي في السكن الاقتصادي والاجتماعي
أيضاً تقوم الدولة بعمل إعفاء لقيمة الضرائب في كلا الوحدتين والتي من خلاله تتكفل الدولة بإعفاء المواطنين الذين يقومون بشراء الشقة في الوحدة السكنية سواء في السكن الاقتصادي أو السكن الاجتماعي لكن بالشروط التي تقوم الدولة بوضعها، ويجب أن يقوم المواطن المغربي باستيفاء كافة الشروط حتى يستطيع الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به ومن أهم تلك الشروط.
- يجب عند شراء السكن الاقتصادي أن يكون الشخص المشتري لا ينوي استخدام الوحدة السكنية إلا كمكان للسكن رئيسي يستخدمه هو والأسرة.
- ومن أجل أن تضمن الدولة استخدام الشقة كمكان للسكن وليس لأغراض أخرى تقوم بعمل رهن على الشقة.
- يظل السكن تحت تصرف الدولة حتى يمر أربع سنوات من استخدام الشقة كسكن رئيسي من قِبل المالك الحقيقي له.
- كذلك من الشروط الضرورية من أجل الإعفاء الضريبي يجب ألا يكون الشخص المستفيد من الإعفاء لديه مكان أخرى للسكن وعليه إثبات ذلك بالأوراق القانونية.
- لن يستطيع الشخص المعافى من الضريبة بيع المكان إلا بعد أربع سنوات من تاريخ الشراء وذلك بعد حصوله على شهادة رفع يد من الضرائب.
- إذا تم مخالفة أي من الشروط التي وضعتها الدولة يتوجب على الشخص المالك دفع قيمة الضريبة إلى الدولة.
وتمكنت كثير من الفئات الحصول على الشقة السكنية الخاصة بها، وساعد في تسارع الكثير من المواطنين إلى شراء الوحدة الخاصة بها دعم البنوك لهم وذلك من خلال الضمانات التي قامت البنوك بأخذها من الدولة حتى تستطيع مساعدة المواطنين عن طريق تزويد المواطن التمويل المناسب له لدفع قيمة الوحدة التي حصل عليها ويقوم برد المبلغ من خلال الأقساط الشهرية.
ويتم تقسيم القسط الشهري على المواطن والذي لا يتجاوز 1500 درهم في الشهر، مع الاختلاف في بعض المناطق التي قد يصل فيها القسط الشهري إلى 2000 درهم مثل مدينة البيضاء، وشجع ذلك الكثير من المواطنين على القيام بالاقتراض من البنوك من أجل الحصول على شقة في الوحدات الاقتصادية والاجتماعية.
الالتزامات بين الدولة والمستثمرين العقاريين
بعد أن قامت الدولة بالاتفاق مع المستثمرين على منحهم الامتيازات اللازمة من أجل بناء الوحدات السكنية سواء فيما يخص السكن الاقتصادي أو الاجتماعي فقامت بطرح بعض الالتزامات التي يجب أن يتبعها المستثمرين وهي.
- يجب أن يراعي المستثمر كافة الإجراءات لضمان جودة السكن.
- الحرص على زراعة عدد من الأشجار أمام الوحدات.
- عمل ممر خاص بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يجب ألا يقل عدد الأماكن داخل السكن عن غرفة نوم، غرفة نوم أطفال، صالون، حمام، مطبخ.
مواضيع ذات صلة:
