الضريبة على السكن الاقتصادي

منذ عدة سنوات قد سعت حكومة المملكة المغربية إلى إصدار قانون الضريبة على السكن الاقتصادي لتخفيف العبء عن المواطنين العاديين من ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال بناء بعض المدن السكنية التي تحتوي علي جميع المرافق العامة المناسبة لإقامة حياة كريمة تساهم بشكل فعال في جعل المواطن ينعم بالهدوء والاستقرار الذي يتطلع إليه.

الضريبة على السكن الاقتصادي

حرصت وزارة الإسكان المغربية على فرض نظام السكن الاقتصادي لمكافحة ظاهرة الجشع والاستغلال الذي قد اجتاحت المملكة في السنوات السابقة من طرف أصحاب العقارات الذين قد تحكموا في رفع أسعار بيع العمارات السكنية والشقق بشكل مبالغ فيه، وبالتالي فقد أدت تلك العملية إلى لجوء الطرف الآخر وهو المواطن العادي إلى قبول فرصة السكن في مساكن عشوائية لعدم قدرته علي شراء العقار المناسب، وهكذا قد جاءت فكرة تشييد المباني الاقتصادية بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود مع فرض الضريبة على السكن الاقتصادي بالقوانين والشروط التالية:

شروط الإعفاء من الضريبة على السكن الاقتصادي

علي الرغم من كافة التسهيلات التي قد قامت بها المملكة فيما يتعلق بقانون الضريبة على السكن الاقتصادي، إلا أنها لا تسمح بالتلاعب أو القيام بأي تجاوزات قانونية تختص بتلك المسالة، واليكم فيما يلي أهم الشروط الواجب تنفيذها لقبول الإعفاء من الضريبة.

أولا: عدم بيع السكن قبل المدة المحددة

من أحد الشروط المهمة التي يجب تنفيذها بعد الحصول على الإعفاء الضريبي على السكن الاقتصادي هو التعهد بعدم بيع المسكن قبل انقضاء المدة المحددة، حيث لا يسمح القانون المغربي ببيع البيوت الاقتصادية إلا بعد مرور أربع سنوات من الحصول على الضريبة على السكن الاقتصادي مع ضرورة تقديم شهادة رفع اليد من الضرائب لإثبات صحة الإعفاء.

ثانيا: عدم امتلاك مسكن آخر

قامت بعض الدول العربية ومن بينهم المملكة المغربية بمبادرة بناء المساكن الاقتصادية بهدف تشجيع الشباب علي إيجاد المسكن المثالي لاستقرار، ومن أجل إتاحة الفرصة للشباب غير القادرين قررت الحكومة عدم منح الإعفاء علي الضريبة على السكن الاقتصادي في حالة امتلاك شقة أخرى للمتقدم باعتبار هذا الشخص غير مستفاد من المسكن الذي قد تم الحصول عليه.

ثالثا: عدم اعتبار المسكن ملكية خاصة

وفقا لما قد تم ذكره من نصوص قانونية فإن المسكن الاقتصادي لا يعتبر مسكنا خاصا يتبع لبعض الأشخاص، بل يعتبر السكن الاقتصادي من أحد الأملاك الحكومية التي لا يحق للمقيم التصرف بها إلا في حالة الانتفاع الشخصي فقط، ويتم منح الحق لشخص التصرف في المسكن بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الامتلاك والإعفاء الضريبي.

رابعا: لا يحق لصاحب السكن التصرف به

وأخيرا فقد قامت إدارة مصلحة الضرائب بنص قانون الرهن على المنزل لحين انتهاء المدة المذكورة، وبالتالي فلا يحق للمقيم أن يقوم بتحويل السكن إلى مشروع تجاري أو في أي غرض يتم الانتفاع به، وبالتالي فإن الهدف الأساسي في بناء المسكن الاقتصادي هو الإقامة فقط.

شروط بناء السكن الاقتصادي

تم التعاون مع الكثير من الشركات الاستثمارية في المملكة المغربية بهدف تطوير المساكن الاقتصادية، وذلك لا يتم إلا من خلال تنفيذ الشروط التالية:

لا بد أن تكون نسبة الاستفادة من العقار على حسب المساحة، حيث إن الأغلبية العظمى من المجموعات السكنية للسكان يجب تتكون من غرفة معيشة وحمام وغرفتين ومطبخ، كما تشترط الحكومة أن يتم بناء مجموعات سكنية للفئة الأقل والتي تتكون من مطبخ وغرفة وصالون فقط.

كما تطالب الحكومة الشركات المستثمرة أن تقوم بتوفير بعض المساحات الخضراء على جانبي كل مجموعة سكنية لتجميل المنظر العام للمدن، بالإضافة إلى ضرورة توفير قطع من الأراضي المحيطة بالمجموعة السكنية لتشيد بعض المواقف الخاصة للركن السيارات.

مواضيع ذات صلة

1. ضريبة السكن في المغرب
2. قانون العقار في المغرب
3. القانون المنظم لقطاع كراء العقارات، و مشاكلها
4. الوداديات السكنية