الحجز التحفظي على العقار
الحجز التحفظي على العقار يعتبر من أحد الأنظمة التي قد تم سنها في قانون المسطرة المدنية في الفصول 452 إلى 458.
والجدير بالذكر أن التشريع المغربي لا يتحكم في سن القوانين أو إصدار القرارات فيما يتعلق بشأن الحجز التحفظي، حيث إن الأمر متروك إلى القضاء والفقه لوضع القيم والقوانين الخاصة بالحجز.
تعريف
يتم تشريع الحجز التحفظي على العقار والمنقول في القضاء المغربي من خلال الاجتهاد، حيث يتم تعريف الحجز بأنه إجراء احترازي يتم اللجوء إليه من طرف صاحب الدين للحصول على كافة الضمانات اللازمة في حالة حدوث تلاعب من طرف طالب الدين. وقد يستمر هذا الحجز إلى أن تقوم الجهة المختصة بتحويله إلى الحجز التنفيذي.
تعريفه في الفقه
يشرع الحجز التحفظي على الأموال والعقار في الفقه المغربي من خلال سن قانون ينص على أن الأموال أوالعقارتوضع تحت إشراف السلطة القضائية، وبالتالي لا يحق للمدين الإشراف على العقارأوالتصرف به في جميع الأحوال.
ويبقى العقار تحت تصرف القضاء إلى أن يصدر حكم بالمصادرة وتوزيع الملكية علي حسب عدد الأشخاص في حالة عدم سداد ديون المدين.
شروطه بالنسبة للدائن
لا يتم قبول شرط الحجز التحفظي على العقار الخاص بالمدين في حالة تكليف شخص آخر بأن يقوم بالحجز، حيث يشترط أن يكون الدائن هو الذي قد قام بطلب الحجز وليس شخص غيره.
كما يشترط أن يكون ذلك الدائن ذا عقل سليم ولا يعاني من أي مرض عقلي أو نفسي ليتم شرط الحجز.
شروطه بالنسبة للمدين
على غرار شروط الدائن يجب أن يكون المدين ذا عقل سليم ولا يعاني من أي مرض عقلي، كما يشترط في حالة الرغبة في تنفيذ الحجز التحفظي بتقديم ما يثبت حق الدائن في رفع دعوى الحجز، وانه قد سبق له أن أعطى ذلك الدين إلى المحجوز عليه المراد التحفظ على عقاره.
كيفية حماية المدين عند تنفيذ الحجز التحفظي
يعطى قانون الحجز التحفظي كافة الحقوق القانونية التي يحتاجها صاحب الدين للحصول على حقه، ولكنه لا يغفل عن إعطاء بعض الحقوق للمدين في حالة الضرورة القصوى، وذلك من خلال تحديد بعض الأشياء التي لا يتم الحجز عليها.
ولقد جاء هذا التشريع وفقا للفصل 458 من قانون المسطرة المدنية، واليكم فيما يلي بعض المنقولات التي لا يتم الحجز عليها.
منقولات لا يتم الحجز التحفظي عليها
أولا: المنقولات الخاصة
في حالة الحجز التحفظي لا يجوز للسلطات القانونية بوضع اليد على الأدوات الخاصة بالمطبخ أو المنقولات التي يتم استخدامها بشكل شخصي، كما يتم رفع الحجز عن المفروشات الخاصة التي تتعلق بغرف النوم، بالإضافة إلى رفع الحجز عن الملابس الخاصة بجميع الأفراد داخل العقار.
ثانيا: الكتب
لا تقوم السلطات القانونية بالحجز على الكتب من العقار في حالة إذا كان المدين يعمل في مجال يختص بالكتب، بمعنى أن الحجز لا يقع في حالة إذا كان هذا الشخص يعمل في التدريس أو في مكتبة ويحتفظ بالكتب في العقار إلى حين الانتفاع بها للحصول على مورد رزق.
ثالثا: الطعام
أصدرت الجهات التشريعية بعض القرارات التي تنص على أنه لا يجب إجراء الحجز التحفظي على الطعام والشراب الذي يختص بالمدين على ألا تزيد مدة صلاحية ذلك الطعام أكثر من شهر، كما يتم رفع الحجز عن الحبوب والبذور التي توجد في العقار والتي تتعلق بأفراد الأسرة.
مواضيع ذات صلة:
شروط الاستفادة من السكن الاقتصادي بالمغرب
