الافراغ للاحتياج للسكن

الافراغ للاحتياج للسكن هو من إحدى القضايا المهمة التي لا تزال تشغل الجزء الأكبر من قضايا المحاكم في المملكة المغربية، حيث يتعرض مالك السكن ( المكري ) للعديد من الصعوبات الشديدة في حالة إذا ما قام المستأجر ( المكتري ) برفض الأمر بالافراغ والإصرار على البقاء في السكن على الرغم من اعتراف القانون المغربي بأحقية صاحب السكن في إفراغه.

أسباب اللجوء إلى رفع دعوى الافراغ للاحتياج للسكن

وفقا للمادة 45 من القانون المغربي فإنه لا يحق للمكري أن يقوم بعملية الافراغ للاحتياج للسكن إلا في حالة وجود أسباب جوهرية ق تودى لذلك الأمر، بالإضافة إلى أن المادة المذكورة تنص علي ضرورة إرسال إشعار إلى المكتري للاطلاع علي أسباب إفراغ السكن، واليكم فيما يلي بعض الأسباب الوارد ذكرها.

السبب الأول: عدم دفع الإيجار المستحق

يتعرض الكثير من ملاك السكن إلى العديد من المضايقات من طرف المستأجرين في حالة الرغبة في تحصيل الإيجار، حيث يماطل المستأجرين لعدم دفع الإيجار لمدة قد تتجاوز عدة شهور أو أكثر، وفي خضم تلك المشكلة قد يحق للمكري بأن يقوم برفع دعوى الافراغ للاحتياج للسكن للاستفادة منه في منفعة أخرى.

السبب الثاني: الرغبة في إصلاح أو هدم السكن

من أهم الحقوق التي قد منحتها الحكومة لملاك السكن هو حق ترميم السكن أو هدم جزء منه أو هدمه بالكامل، وعليه فإن المواد المنصوص عليها في هذه الحالة تنص على وجوب إبلاغ المكتري بأمر الإخلاء وذلك بالرجوع إلى الأسباب المذكورة ولا يحق له الاعتراض على الأمر.

السبب الثالث: الرغبة في السكن

نصت هذه المادة على منح المكتري الحق فى الافراغ للاحتياج للسكن في حالة رغبته في جعل هذا السكن مكان إقامته الأصلية، بالإضافة إلى منحه الحق في جعل زوجته تسكن فيه أو أولاده أو أقاربه بصفة مباشرة إذا ما كانوا علي قيد الحياة، وهكذا نكون قد أوضحنا لك بطريقة مبسطة الأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى قبول طلب التفريغ.

ماذا يحدث في حالة الامتناع عن الافراغ للاحتياج للسكن؟

بعد الاستلام الإخطار من طرف المكتري وبيان الأسباب المذكورة في داخله، يجب على المكتري أن يقوم بإفراغ السكن في خلال مدة لا تزيد عن شهرين لا أكثر، وهذا ما ورد نصه في المادة 46 من القانون، والإشارة بالذكر أنه في حالة الامتناع عن أمر الافراغ للاحتياج للسكن يحق للمكري أن يقوم برفع دعوى قضائية وهذا وفقا للمادة 47 من القانون بدعوى عدم الالتزام بالمواد المنصوص عليها.

هل يحق للمحكمة تصويب الإخطار في حالة الخطأ؟

في بعض الأحيان قد يقوم المكري بكتابة الإخطار بأسلوب خاطئ أو تتم كتابته على وجه السرعة ويتم إهمال بعض النقاط، وهنا يطلب المكري من المحكمة أن تقوم بتصويب تلك الأخطاء، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث على الإطلاق، حيث إن المادة 48 تنص على عدم إعطاء الحق للمحكمة بفعل ذلك الأمر إلا في حالات معينة، ولهذا فقد ينصح الخبراء دائما بكتابة الإخطار من خلال جهة قانونية مختصة لتفادي رفض الدعوى.

إمكانية تصحيح الأخطاء المقدم

يمكن للمحكمة أن تقوم بتصحيح الإخطار في حالة يكون للمكري زوجة ترغب في أن تسكن فيه أو أولاده أو أقاربه بصفة مباشرة إذا ما كانوا علي قيد الحياة، أو في حالة إذا ما كان ذلك السكن ملكا للمكري منذ عام ونص أو أكثر، وبالتالي في تلك الحالة يمكن أن يتم تصحيح الإشعار من طرف هيئة المحكمة.

مواضيع ذات صلة

1. ضريبة السكن في المغرب
2. قانون العقار في المغرب
3. القانون المنظم لقطاع كراء العقارات، و مشاكلها
4. الوداديات السكنية