أركان عقد البيع
إن أركان عقد البيع لجميع العقارات في المملكة العربية وخارجها جميعها تتشابه من حيث المضمون المراد أن يتم تنفيذه داخل العقد، حيث ينص القانون المغربي التابع لكتابة العقود علي أنه لا يتم قبول العقود المقدمة إلى الجهات المختصة إلا في حالة أن يستوفي ذلك العقد جميع الشروط المطروحة.
ما هي أركان عقد البيع في القانون المغربي؟
وفقا للفصل 488 من ق ل التابع لمشرع القانون المغربي، والذي ينص علي وجوب توافر أركان عقد البيع مهما كان نوعه، حيث تتلخص تلك الأركان في ثلاثة بنود حيوية لا يمكن الاستغناء عنها في العقد، ولذلك فقد نص المشرع علي أن يتم قبول العقد في حالة توافر (ركن التراضي – ركن المبيع – ركن الثمن)، واليكم فيما يلي بعض التفاصيل حول تلك الأركان.
الركن الأول: التراضي في عقد البيع
بحسب ما ورد من مصادر قانونية، لا يمكن تصديق عقد البيع إلا في حالة توفر أساس التراضي بين الطرفين، وهذا غير مقبول في حالة إجبار أحد الطرفين، ولذلك فلا يتم قبول صحة العقد من حالة رفض أحد الطرفين على توقيع العقد، كما أنه لا يتم ثبوت الصحة في حالة عدم توافر الحالات التالية:
أولا: لا يتم قبول عقد البيع في حالة عدم بلوغ البائع السن القانوني الذي قد فرضته الحكومة المغربية على جميع المواطنين لإتمام عملية البيع.
ثانيا: لا يمكن أن يتم إثبات عقد البيع في حالة إذا ما تم اكتشاف مرض البائع أو في حالة تقديم إثبات يشير إلى أن البائع يعاني من خلل عقلي أو مشاكل نفسية.
ثالثا: يتم رفض العقد في حالة إذا ما تم تقديم ما يثبت ويفيد بأن البائع قد تم الحجر عليه لعدم قدرته على التصرف في الأموال الخاصة به، ويتم تقديم تلك الأوراق المثبتة من خلال الطبيب أو الجهة المختصة.
الركن الثاني: وجود المبيع في العقد
ينص الفصل 488 من القانون علي ثبوت عقد البيع في حالة إذا ما تم تقديم ما يؤكد على أن المبيع قد يوجد بالفعل على أرض الواقع، حيث إنه لا يمكن بيع العقار إذا كان لا وجود له، كما يمكن أن يتم قبول ثبوت العقد في حالة إذا ما تم تقديم ما يثبت أن العقد في طور الإنشاء ويتم العمل عليه بالفعل، أو معين أو قابل للتعيين، كما يجب تقديم ما يثبت أن المبيع يمكن التعامل معه.
الركن الثالث: كتابة الثمن في عقد البيع
يعد ركن الثمن من الأركان الأساسية التي لا يمكن التغاضي عنه أثناء كتابة العقد، حيث يشترط المشرع على المتقدمين أن يقوموا بكتابة سعر البيع بقيمته الحقيقية داخل العقد، وقد يرجع السبب في ذلك إلى حرص الحكومة على حماية كلا من البائع والمشتري في حالة وجود أي تلاعب، واليكم فيما يلي أهم الشروط الواجب تنفيذها في حالة دفع الثمن.
أولا: أن يكون الثمن نقديا حيث يجب على المشتري في حالة الرغبة في الشراء بأن يقوم بدفع الأموال في صورة نقد، حيث يمكن أن يتم الدفع على طريق سداد الأموال بشكل مباشر أو من خلال شيك أو وصل أمانة أو تحويل بنكي.
ثانيا: أن يكون الثمن محددا من كلا الطرفين أو قابل لتحديد ولا يجوز شخص آخر بتحديد هذا الثمن.
ثالثا: أن يكون الثمن حقيقي بمعنى أن يكون سعر العقار على سبيل المثال هو السعر الأصلي وليس سعرا وهميا أو مبالغا به.
مواضيع ذات صلة:
عقــــــد كـــــــــراء محل تجاري
