شروط الاستفادة من السكن الاقتصادي بالمغرب
بسبب ما يشهده السوق المغربي الخاص بالعقارات من جدل بين كافة الطبقات والأوساط وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العقارية، وما يعرف عن المغرب عجز توفير الوحدات السكنية إلى المواطنين حتى أصبح الحصول على مكان للعيش حلم من أحلام المواطن المغربي الذي يراه بعيد المنال ومن الممكن أن لا يتحقق بسبب عدم قدرتهم على مواكبة ارتفاع الأسعار، وعند التحدث عن العقارات داخل المغرب يأتي الحديث إلى المشاريع السكنية التي تقوم بها الدولة للفئات محدودة الدخل والتي يطلقون عليها السكن الاقتصادي.
السكن الاقتصادي في المغرب
السكن الاقتصادي ما هو إلا عبارة عن تجمع من الوحدات السكنية التي يتوفر بها الكثير من الشقق التي لا يقل مساحتها عن 50 متر كذلك لا تزيد مساحتها عن 80 متر.
ويتم تحديد سعر الشقة في حدود ال 250 ألف درهم، ذلك بخلاف الضريبة على القيمة المضافة، وتقوم الدولة بالمساهمة بمبلغ 40000 درهم مقابل الشقة.
لكن إذا استوفى المواطن الشروط الخاصة للسكن الاقتصادي التي تنص عليها الدولة حينها تصبح الشقة بمبلغ الـ 290000 درهم مع حساب القيمة الضريبية.
شروط الاستفادة من الإعفاء
تتكفل الدولة بمبلغ القيمة المضافة على المواطنين الذين يشترون السكن لكن ذلك يعتمد على بعض الشروط.
- أن يكون الهدف الرئيسي من الوحدة هو للسكن من قبل المشتري.
- تقوم الضرائب بعمل رهن على السكن لتضمن عدم استخدامه لأغراض أخرى غير السكن.
- يبقى السكن تحت رهان الدولة حتى تمر أربع سنوات مع الاستعمال من قبل المالك الفعلي .
- يجب على الشخص الذي يستفاد من هذا الإعفاء أن لا يكون لديه مسكن آخر.
- لا يمكن على الشخص المستفيد من الإعفاء أن يقوم ببيع المسكن إلا بعد مرور أربع سنوات.
المشاكل التي تواجه السكن الاقتصادي
أصبحت الكثير من الأسر في المملكة المغربية تتجنب فكرة الحصول على شقة في السكن الاقتصادي بسبب الكثير من الأسباب حيث أصبحت الشقق لا تتماشى مع المواصفات التي يتم التصريح بها، حيث أن هناك أكثر من 1000 شكوى ضد العقارات في عام 2013 ومن أبرز هذه التهم.
- تجاوزات في مساحة الشقة حيث يفاجئ السكان بعد تسلمهم الشقة أنها تقل عن المساحة التي سبق تم التصريح بها.
- تأخير في تسليم الشقق.
- كذلك هناك نوع آخر من الشكوى والذي يخص حالة التشطيب السيئة وأن كثير من السكان الذين يحصلون على السكن الاقتصادي يقومون بتشطيب الشقة من مالهم الخاص.
- وهناك الكثير من الباحثين في مجال العقار يتطلعون إلى مشاكل زيادة مع مرور السنين ذلك نتيجة غياب الرقابة على المشاريع السكنية وعدم احترام أصحاب العقارات الالتزامات والوعود بإنشاء وحدات سكنية ذات كفاءة وجودة وتوفير السكن المريح إلى المواطنين.
- كذلك من جهة أخرى هناك جهل من قبل المستهلك بحقوقه والذي ينتج عنه الازدياد والتطور في مثل هذه المشكلات.
انقلاب الطاولة على المستثمرين في السكن الاقتصادي
بعد أن سعت الحكومة للقضاء على أزمة السكن والتي كانت وصلت إلى مليون وحدة سكنية قبل 15 عام ومن أجل توفير وحدات سكنية لكافة المواطنين داخل المغرب.
شهدت القطاعات المختصة في الاستثمار العقاري طفرة كبيرة من تدخل الشركات في بناء وحدات سكنية كبيرة وذلك للاستفادة من الامتيازات التي قامت بمنحها الدولة إلى الشركات المستثمرة لكن ليس كل ما يطلبه المرء يناله، حيث أنه بعد أن قامت الشركات بتشييد آلاف الوحدات السكنية من أجل المواطنين وكان في ذاك الوقت التسارع لطلب الوحدات السكنية في ازدياد أصبح الطلب على الوحدات السكنية في انخفاض بشكل كبير وأصبح عدد الأشخاص الباحثين عن السكن الاقتصادي في الآونة الأخيرة حوالي 180 ألف أسرة مقارنة بعدد الوحدات التي سبق وتم تشييدها بمقدار 270000 الف شخص.
وبرر الكثير من المواطنين الخسائر والتراجع في طلب الوحدات السكنية إلى أسباب كثيرة منها أن المشاريع السكنية تم تشييدها بعيداً عن المدينة والحياة المدنية.
والتي لا يوجد بها مواصلات، كذلك عدم توفر المرافق الضرورية التي يحتاجها المواطنين يومياً مثل المدارس والمستشفيات، ذلك بجانب عدم وجود المساحات الخضراء التي تم الإعلان عنها.
مواضيع ذات صلة:
