السكن الاقتصادي في المغرب

السكن الاقتصادي في المغرب

السكن الاقتصادي في المغرب

السكن الاقتصادي في المغرب هو سكن قامت الدولة بتخصيصه لفئة ذوي الدخل المحدود،

مع وضعها لبعض الشروط الأساسية لامتلاك هذا السكن ليكون سكنا رئيسيا وليس ثانويا.

وفي مجمل الأمر تتراوح مساحات هذه الشقق الخاصة بالسكن الاقتصادي بمساحات:

ما بين 50متر كحد أدنى و80 متر كحد أقصى، وذلك بتمن لا يتعدى 290 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

إجراءات من أجل تشجيع الولوج إلى السكن الاقتصادي في المغرب وتنويعه.

في ظل الأداء الإيجابي الذي سجله قطاع الإسكان خلال النصف الثاني من سنة 2020.

ومن أجل وضع الآليات الأساسية لتحقيق انتعاش دائم ومتكامل للقطاع، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

تم إدراج تدابير مشجعة لقطاع السكن الاقتصادي ، في إطار قانون المالية برسم سنة 2021.

بهدف:

تيسير حصول الفئات الاجتماعية المختلفة على السكن الاقتصادي في المغرب من جهة.

وتعزيز دينامية السوق العقارية من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، نص قانون المالية برسم سنة 2021 على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020.

وذلك بنسبة 100٪ في ما يخص البيع الأول للسكن  الاقتصادي  والسكن ذي القيمة المخفضة 140.000 درهم.

و بنسبة 50٪ في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية.

على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين (4،000،000) درهم. وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021.

و يرمي هذا ا الإجراء إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين ، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.
بالإضافة إلى هذا التدبير ، ومن أجل تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الأسر الشابة ، والسماح لها بالحصول على السكن الاقتصادي المناسب.

فإن قانون المالية برسم سنة 2021 تضمن تمديد الإطار الضريبي لهيئات الاستثمار الجماعي للعقارات OPCI.

ليشمل أيضًا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية).
تجدر الإشارة إلى أن النظام الضريبي لهذه الهيئات تمت المصادقة عليه منذ سنة 2017.

 ويمثل هذا التمديد خطوة مهمة لقطاع الإيجارات السكنية بهدف تعزيز هذا النشاط و ضمان احترافيته.

امتيازات ضريبية للسكن الاقتصادي في المغرب:

بمقتضى تشريعات القانون المغربي يعفى مقتنو السكن الاقتصادي في المغرب، الذين يستعملونه كسكن رئيسي من أداء الضريبة على القيمة المضافة.

و يطبق الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة:

إلى المداخيل والأرباح الناتجة عن عمليات بيع المساكن السكن الاقتصادية في المغرب، التي يشغلها مالكوها سكنا رئيسيا لمدة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ الاقتناء.

وإسقاط نسبة 75 % من مبلغ القيمة الكرائية المعتمدة لاحتساب كل من رسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية بالنسبة للسكن الرئيسي.

الشروط الواجب توفرها بالسكن الاقتصادي في المغرب:

يتعين على الراغب في الاستفادة من دعم الدولة على السكن الاقتصادي في المغرب،

ألا يكون له مسكن آخر مسجل في اسمه.

أن يخصص للسكن الرئيسي

وألا يتم كراؤه

وألا يتم استعماله لغرض غير السكن.

وفي حال الإخلال بالشروط، فإن المقتني يكون عليه أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، الذي أعفي منه مع ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل.

 

التزامات المنعشين العقاريين مع الدولة

يوقع المنعشين العقاريين على اتفاقية مع الدولة، تتضمن العديد من الشروط من بينها:

  • توفير مساحات خضراء  ومكاتب السانديك، و مرآب للسيارات.

  •  المرافق العمومية ووسائل الراحة.

إضافة إلى توفير (غرفتين و مطبخ و مرحاض و صالون) للمستفيدين:

بنسبة  %70 من المشروع،

ويظل المشكل الذي يؤرق بال المواطنين، هو القيمة العالية للتسبيق، الذي يطالب بها المنعشين العقاريين في بعض مشاريع السكن الاقتصادي.

والتي قد تصل إلى %80 من الثمن الإجمالي للشقة، مما يصعب من مأمورية المواطنين ذوي الدخل المحدود في الحصول على سكن مخصص لهذه الفئة.

طلب رفع اليد عن السكن الاقتصادي في المغرب

لا يتم السماح لمقتني السكن الاجتماعي، المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة

أن يقوموا:

  • ببيع المسكن واستخلاص شهادة رفع اليد من إدارة الضرائب عن الرسم العقاري للشقة.

وفي حال الإخلال بالشروط، فإن المقتني يكون عليه:

أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، الذي أعفي منه مع ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل.

وتسقط كل الامتيازات المخولة للسكن الاجتماعي الإخلال بالشروط التي حددتها الإدارة.

إجراءات طلب رفع اليد، والوثائق المرفقة لهذه العملية:

-طلب رفع اليد.

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

-شهادة إدارية من الملحقة الإدارية الذي يوجد في نفوذها العقار.

– نسخة من شهادة الملكية.

-نسخة من عقد البيع.

– بيان أصلي لاستهلاك:

  • الماء
  • والكهرباء.

– نسخة أصلية من توصيل أداء ضريبة الخدمات الجماعية لأربع سنوات ضريبة النظافة.

إجراءات رفع اليد تتم بشكل مجاني لدى مصلحة الضرائب، فقط يجب على المعني بالأمر أن يؤدي 600 درهم لفائدة المحافظة العقارية عند سحبه لوثيقة رفع اليد.

دعم البنوك للسكن الاقتصادي في المغرب

السبيل الوحيد لفائدة الأسر المتوسطة وذات الدخل المحدود، من أجل شراء سكن في مشاريع السكن الاقتصادي، هي القروض البنكية التي أضحت تشكل مرابحة مميزة لفائدتها.

وتتجه فئة أخرى تتجه للبنوك الإسلامية، التي تستقبل العديد من الطلبات من أجل شراء عقار من طرف عملاء المصارف الإسلامية.

فحسب استطلاع وزارة الإسكان، أن 55 % من المغاربة يهدفون إلى شراء السكن عن طريق القروض البنكية لدى المصارف الإسلامية.

في هذا السياق فقد أصدرت المديرية العامة للضرائب حديثا، مذكرة تشرح عن طريقها الشروط الموضوعة لاقتناء السكن الاقتصادي المعفى من الضريبة على القيمة المضافة.

وذلك في إطار منتوج ”المرابحة”، حيث يشترط للاستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن يقوم البنك الإسلامي بشراء شقق السكن الاجتماعي، من طرف منعش عقاري تجمعه اتفاقية مع الدولة.

بالإضافة إلا أنه من الواجب أن يضع الموثق لدى مصلحة الضرائب المحلية طلب إمكانية الحصول على إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.يحتوي من خلاله على:

  • الاسم الكامل، ورقم بطاقة التعريف، الخاصة بالزبون المستقبلي للسكن الاجتماعي. و نسخة من الاتفاقية المبرمة بين:

المنعش العقاري، والدولة .

  • الوعد بالشراء موقعة من لدن المشتري النهائي.
  • مواضيع ذات صلة:

  1. ضريبة السكن في المغرب
  2. قانون العقار في المغرب
  3. القانون المنظم لقطاع كراء العقارات، و مشاكلها
  • المراجع:

  1. https://www.ancfcc.gov.ma/ar

 

Compare listings

قارن