السكن الاقتصادي بالمغرب

السكن الاقتصادي بالمغرب

السكن الاقتصادي بالمغرب

بسبب ما يعيشه مواطني المملكة المغربية من ازدياد في عملية بيع العقارات والتي أصبحت عبئ على الكثيرين مما أدى إلى انتشار المساكن العشوائية، لذلك تسعى الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة إلى محاربة المساكن العشوائية وذلك عن طريق توفير الوحدات السكنية التي توفر معيشة لائقة إلى الأشخاص من ذوي الدخل المحدود وبناء عليه تم وضع برنامج من قبل الدولة يهدف إلى وضع الشروط والقوانين التي من خلالها يستطيع المواطن الاستفادة من السكن الاقتصادي بالمغرب.

السكن الاقتصادي بالمغرب

السكن الاقتصادي بالمغرب هو مجموعة من الوحدات السكنية التي اطلقتها الدولة بالمشاركة مع العديد من الشركات الاستثمارية. حيث تحتوي على مجموعه من الشقق التي لا تقل مساحتها عن 50 متر ولا تزيد مساحتها عن 80 متر وتقوم الدولة بتحديد الثمن الخاص بالشقة والذي يكون في حدود 250 ألف درهم.

وذلك بخلاف الضريبة المضافة كما أن الدولة تساهم بمبلغ 40000 درهم إذا قام المواطنين باستيفاء كافة الشروط للحصول على السكن الاقتصادي التي نصت عليها الدولة.

حيث أن القيمة الحقيقية للشقة السكنية تبلغ 290000 درهم ذلك بالإضافة القيمة المضافة.

 

شروط الاستفادة من الإعفاء الضريبي في السكن الاقتصادي بالمغرب

تتكفل الدولة بمبلغ القيمة المضافة على المواطنين الذين يشترون السكن والذي تبلغ قيمته 40000 درهم رغبة في مساعدة المواطنين في الحصول على السكن الاقتصادي بالمغرب الخاصة بهم.

لعيش حياة كريمة لكن ذلك يعتمد على بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن لكي يحصل على الإعفاء الضريبي ومن أهم تلك الشروط:

  • أن يكون الهدف الرئيسي من الوحدة هو للسكن من قبل المشخص المالك وليس لأغراض أخرى خلاف ذلك.
  • تقوم الضرائب بعمل رهن على السكن لتضمن عدم استخدامه لأغراض أخرى غير السكن.
  • يبقى السكن تحت رهان الدولة حتى تمر أربع سنوات مع الاستعمال من قبل المالك الفعلي.
  • يجب على الشخص الذي يستفاد من هذا الإعفاء لا يكون لديه مسكن آخر مسجل باسمه وأيضاً يجب عليه إثبات ذلك.
  • لا يمكن على الشخص المستفيد من الإعفاء أن يقوم ببيع المسكن إلا بعد مرور أربع سنوات بعد الحصول على شهادة رفع اليد من الضرائب.
  • إذا حدث وتم الإخلاء بالشروط التي تم الاتفاق عليها من حق الدولة أن طلب قيمة الضريبة المدفوعة من المواطن وتسقط عنه كافة الامتيازات التي سبق ومنحتها الدولة له.

 

التزامات الاستثماريين في العقارات مع الدولة

توقع الشركات الاستثمارية مع الدولة اتفاقية تتضمن الكثير من الشروط التي يجب أن تتوفر عند بناء السكن الاقتصادي بالمغرب من بينها.

  • توفير مساحات كبيرة وخضراء حول الوحدة السكنية.
  • كذلك يجب أن تحتوي الوحدة على مكان لركن السيارة، ذلك بالإضافة إلى كافة وسائل الراحة.
  • كذلك يجب أن تحتوي الشقة غرفتين ومطبخ ومرحاض صالون  ويكون ذلك بالنسبة للعقاريين المستفيدين بنسبة 70 في المئة
  • أما بالنسبة للأشخاص المستفيدين بنسبة 30 في المئة  يكون الشقة عبارة عن غرفة وصالون ومطبخ.

 لكن يظل هناك مشكلة تواجه كافة المواطنين داخل المملكة المغربية عند شراء السكن الاقتصادي بالمغرب وهو القيمة التي يقوم الاستثماريين  بفرضها كالدفع مسبقا، والتي قد تصل إلى 80 في المئة من إجمالي قيمة الشقة.

مما يزيد الأمور صعوبة على الأشخاص الذين لا يستطيعون توفير هذه المبالغ، وكذلك أصحاب الدخل المحدود للحصول على السكن.

 

والهدف من تنظيم السكن الاقتصادي بالمغرب هو تنظيم السكن بموجب قوانين تشريعية، والتي تتضمنها الضرائب العامة في المواد الخاصة بها مثل 92,93,147، والتي من خلالها تحدد الالتزامات التي يجب اتباعها من قبل المستثمرين العقاريين أثناء تنفيذ وحدات السكن الاقتصادي.

 

مواضيع ذات صلة:

قانون العقار في المغرب

تكلفة بناء منزل في المغرب

خلفيات القانون المؤطر لنظام الملكية المشتركة

 حقوق والتزامات خاصة بالملاك المشتركين

نظام الملكية المشتركة للعقارات

القانون الأساسي للإقامة(السانديك)

الرسوم الضريبية الخاصة بعقود وعد بالبيع

Compare listings

قارن