فسخ عقد الكراء
فسخ عقد الكراء هو من أحد العلميات القانونية التي يلجا إليها المكري عند الرغبة في استرجاع الشقة أو المحل إلى حوزاته مرة أخرى لعديد من الأسباب المختلفة، كما يمكن أن يقوم المكتري بطلب الفسخ لعدة أسباب من أهمها عدم تطابق مواصفات المحل أو الشقة مع البنود التي توجد في العقد.
تعريفه
إن الهدف من فسخ عقد كراء هو أن يتم الانتهاء من العقد المبرم قبل أن تتم انقضاء المدة المحددة له، ويتم قبول عملية الفسخ من الناحية القانونية في حالة إذا قام أحد الأطراف بالتحايل أو التماطل في تنفيذ أحد الشروط التي تتم توثيقها داخل العقد، واليكم فيما يلي بعض المعلومات حول قابلية فسخ العقد.
أسبابه
يوجد بعض الأسباب المختلفة الذي يحق فيها للمكري بأن يقوم بطلب فسخ العقد دون إيجاد حل وسط، وتلك الأسباب على النحو التالي:
أولا: عدم دفع قيمة الكراء
عند اللجوء للمحكمة بغرض فسخ العقد بحجة عدم سداد قيمة الكراء المالية، يتم النظر إلى العقد المبرم وذلك من الاستعلام عن المدة المسموحة والتي يتم إعطاؤها للمكتري بغرض منحه مهلة لسداد، وفي حالة الانتهاء من التأكد يتم صدور الحكم على المكتري لتكون عملية الفسخ واجبه التنفيذ.
ثانيا: التماطل في أداء الكراء
يتماطل الكثير من المستأجرين في دفع الكراء إلى أصحاب العقارات على الرغم بالمطالبة بسداد القيمة المالية الخاصة بالكراء، وقد تستمر تلك المماطلة إلى عدة شهور، وفي تلك الحالة يحق للمكري برفض عملية تجديد العقد، كما يمكنه المطالبة بحق إلغاء عقد المنزل أو المحل لوجود ضرر مالي واضح قد وقع عليه.
ثالثا: كراء المنزل أو المحل دون إذن
عند الرغبة في كراء عقار فان هناك طرفين معنيين يقومان بتوقيع على العقد وهما المكري والمكتري دون وجود أي طرف ثالث، ولكن في بعض الأحيان يقوم المكتري بتحايل على صاحب العقار عن طريق كراء المكان المستأجر إلى شخص آخر من الباطن.
وفي تلك الحالة يحق للمكري بأن يقوم بطلب فسخ العقد، وذلك لعدم التزام الطرف الآخر بما هو منصوص عليه داخل العقد، وذلك من خلال تقديم ما يثبت أنه قد تم كراء العقار دون علم أو موافقة من صاحب العقار، حيث تقوم الجهات القانونية بالتحقق من الطلب المقدم ليتم فسخ العقد بشكل نهائي.
إجراءات عملية الفسخ
بحسب ما ذكر من المادة السادسة والعشرين الصادرة عن القانون رقم 49.16، يجب أن يقوم المكري فور التأخر في دفع الكراء بإرسال إنذار معتمد للمكتري يلزمه فيه بضرورة فسخ العقد ما ذكر السبب، وفي ظل ذلك الإنذار يجب على المكتري بأن يقوم بإفراغ المنزل أو المحل في خلال 15 يوما فور استلام الإنذار.
ويحق لصاحب العقار أو المحل المستأجر بأن يقوم باللجوء إلى المحكمة لتقديم طلب فسخ عقد كراء المحل أو العقار، وتلك المهمة يتم الحكم بها من خلال قاضي الأمور المستعجلة حيث يقوم بمعاينة العقد الذي يجب أن يتضمن وجود شرط يسمح بالفسخ.
ما هي المدة المحددة لفسخ العقد
يجب أن يتضمن طلب الفسخ إفادة تؤكد على أن المكري لم يستلم قيمة المالية للكراء على مدار ثلاثة شهور، مع تقديم ما يثبت شرطا يسمح بالفسخ في ذلك العقد، وبموجب المادة ثلاثة وثلاثون من القانون رقم 49.16 والتي تنص على ضرورة فسخ العقد في حالة إذا ما تم توافر الشروط المذكورة.
مواضيع ذات صلة:
عقــــــد كـــــــــراء محل تجاري
