نموذج عقد بيع مفتاح محل تجاري بالمغرب
العقد الملزم هو عقد يحتوي على التزامات قانونية تجبر الأطراف الموقعة على تنفيذ الاتفاقيات المحددة في العقد. وهو عقد يحتوي على شروط واضحة ومحددة وصريحة، وتكون الأطراف ملزمة بتنفيذ هذه الشروط بموجب القانون.
أما العقد غير الملزم فهو عقد يحتوي على بنود تعبر عن نيات الأطراف فقط، ولا يجبر الأطراف على الالتزام بتنفيذ أي شروط محددة في العقد. وعلى الرغم من أن هذا النوع من العقود يمكن أن يحتوي على بعض الالتزامات، إلا أن هذه الالتزامات ليست قانونية ولا يمكن إجبار الأطراف على تنفيذها.
ومن الجدير بالذكر أن العقد الملزم يشكل النوع الأكثر شيوعاً في العلاقات التجارية والمهنية، في حين أن العقد غير الملزم يستخدم عادة في الاتفاقيات غير الرسمية أو العلاقات الشخصية.
وتهدف عملية توقيع العقد إلى تحقيق الأمان القانوني للأطراف وضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بما يحقق مصالحهما. ويعد العقد أداة قانونية قوية تحدد الحقوق والالتزامات بطريقة واضحة ومحددة، وتحافظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المتعاقدة.
ويعد عقد بيع مفتاح محل تجاري من العقود الملزمة، ويشير إلى اتفاق يتم بين بائع ومشتري، ينص على بيع حقوق الامتياز، والملكية الفعلية لمحل تجاري، والتي يمكن أن تشمل العلامة التجارية والمعدات والأثاث والمخزون والعملاء والموردين والعقود الحالية والتراخيص اللازمة لتشغيل المحل التجاري.
يتم استخدام هذا النوع من العقود عادة في حالات بيع أو شراء محل تجاري، ويسمح بإتمام الصفقة بشكل قانوني وتحديد المسؤوليات المترتبة على كل طرف. بتحديد شروط وأحكام العقد بين البائع والمشتري، وتحديد سعر البيع، والمدة الزمنية لتحويل الملكية، وكذلك الشروط الأخرى المتعلقة بالعملية البيعية.
النموذج
يتم إبرام هذا العقد في _ / _ / __ بين الطرف الأول: (اسم مالك المحل التجاري) والمقيم في (عنوان السكن) والطرف الثاني: (اسم المشتري) المقيم في (عنوان السكن).
يتعهد الطرف الأول ببيع وتسليم مفتاح محل تجاري (اسم المحل التجاري) والموجود في (عنوان المحل التجاري)، والذي يشمل (وصف مفصل للمحل التجاري)، ويتمتع المحل بحق استخدام العلامة التجارية والشعارات التجارية الخاصة به.
يقر الطرف الأول بأن المحل التجاري غير محجوز لأي شخص أو جهة وليس عليه أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة أو قضايا قانونية جارية.
يتعهد الطرف الأول بتسليم المفاتيح والوثائق والسجلات والتراخيص اللازمة لتشغيل المحل التجاري، كما يتم تحويل عقد الإيجار للمحل إلى الطرف الثاني وسداد جميع المستحقات المتعلقة بذلك.
يتعهد الطرف الثاني بدفع مبلغ (قيمة الشراء) للطرف الأول كما يلي:
(المبلغ بالأرقام والحروف) (رقم الحساب البنكي للطرف الأول)
ويقر الطرف الثاني بأنه قد قام بمعاينة المحل التجاري والتأكد من حالته وموقعه ووجوده في حالة جيدة ويقبله في حالته الراهنة، ولا يحق له المطالبة بأي ضمانات أو إصلاحات في المستقبل.
تبدأ فترة تسليم المفتاح من تاريخ توقيع العقد، ويجب أن يتم تسليم المفتاح والمستندات والسجلات والتراخيص في غضون (عدد الأيام) يومًا من تاريخ
للتحميل اضغط على الزر أسفله
