قانون العقار في المغرب
في أواخر سنة 2017 كانت هناك الكثير من قضايا سرقة العقارات التي وصلت إلى المحاكم المغربية، حيث وصل عدد الشكاوى إلى أكثر من 450 قضية على حسب قول الأمين العام لجمعية القانون في المغرب مما نتج عنه القلق من ناحية المنظمات ولضمان حقوق المواطنين عند شراء القطاعات العقارية وأيضاً حتى ترجع الثقة إلى المواطنين من ناحية هذا القطاع، تم صدور قانون العقار في المغرب.
قانون العقار في المغرب
بعد أن وصل عدد الشكاوى بخصوص سرقة العقارات إلى عدد كبير أدى ذلك إلى قلق الكثير من الجهات المعنية داخل المملكة لذا انتهى بهم الأمر إلى إصدار قانون العقار في المغرب القانون الجديد بالعقارات، وتم اعتماد هذا القانون من قبل مجلس النواب من أجل حماية الحقوق.
وينص القانون على أنه يجب عند الشروع في التعامل مع المصالح الخاصة بالعقارات توكيل محامي معتمد في مصالح النقض، كذلك عن طريق المحامي يتم إبلاغ الشخص المالك بكافة الصلاحيات التي يمتلكها الموكل وذلك من أجل أن يكون على دراية بكافة الإجراءات التي من الممكن أن يقوم بها الموكل عن طريق المحامي.
وتم إصدار هذا القانون بسبب أن أكثر أعمال السرقة التي تتم في مجال العقارات تأتي عن طريق تزوير الأوراق والتوقعات بدون علم المالك الأصلي سواء في حالة الإيجار أو البيع.
قوانين عملية سرقة العقارات في المغرب
بعد تلقي الدولة العديد من الشكاوى الخاصة باستيلاء المنظمات والمافيا على الكثير من العقارات، قامت الدولة بعمل قوانين لوقف الجرائم وشرعت المملكة في طريق التنفيذ.
حيث في عام 2018 صدر قانون رقم 69.16 الذي تم من خلاله تعديل المادة 4 من قانون 39.08 والذي تم صدوره تلبية للكثير من الشكاوى التي أتت إلى الديوان الملكي من قبل الكثير من المواطنين بسبب زيادة الكثير من عمليات السرقة والاستيلاء على عقارات الغير.
وقام مجلس الحكومة باعتماد نصين لوقف العمليات والذي من خلاله يتم تنظيم الجانب الجنائي ويضع كافة التدابير من أجل الحفاظ على الممتلكات التي يتم التهديد بسرقتها.
في حين ينص قانون العقار في المغرب التشريعي الثاني إلى توحيد كافة العقوبات التي تتعلق بتزييف المستندات والأوراق الخاصة بالمعاملات العقارية على كل الأشخاص المشتركين في عملية السرقة سواء كان المحامي أو الشخص الموثق.
المغاربة المهاجرين الأكثر تضرراً من مافيا العقارات
هناك الكثير من الأشخاص المغاربة الذين يقيمون خارج البلاد و يستثمرون من خلال العقارات الخاصة بهم الموجودة في المغرب.
ولكن في الآونة الأخيرة واجه هؤلاء المهاجرين الكثير من عمليات السرقة والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بهم من طرف الكثير من المنظمات الإجرامية التي تقوم بالاستيلاء على العقارات واستغلال عدم تواجد المالكين الحقيقيين داخل الحدود المغربية.
وعانى كثير من هؤلاء المغتربين ومالكي المباني والشقق من مافيا العقارات وذلك عن طريق تزوير العقود والهوية ونقل ملكية العقار إلى أسماهم.
ومع تزايد هذه الأمور قامت الحكومة المغربية برئاسة وزير العدل بإلقاء تصريح تنبه فيه المواطنين المهاجرين خارج البلاد على الانتباه ومراجعة الإجراءات التي تثبت امتلاك هذه العقارات كل أربع سنوات من أجل تجنب سرقة العقارات من قبل مافيا العقار، كذلك حتى يطمئن المالكين على منازلهم وما بداخلها.
ثم ظهر تدخل ملكي في العام 2016 بسبب زيادة الشكاوى التي وصلت إلى الديوان وحثهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأمور وإصدار العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه على القيام بتلك المسائل.
كذلك وللحد من انتشار مافيا العقارات التي انتشرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة والتي لم تكن تستهدف فقط المواطنين المقيمين خارج البلاد، بل لم يسلم منهم المواطنين الموجودين في الداخل فقامت المملكة بوضع قانون ينص على عدم بيع وشراء أي عقار إلا مع وجود محامي معتمد في كتابة المواثيق.
مواضيع ذات صلة:
