ضريبة بيع العقار في المغرب

المسؤولون عن القطاع فطنوا للمشاكل التي عرفها العقار في المغرب بسبب سومة الضريبة على السكن.

مما جعل من الحكومة تطرح مسألة خفض ضريبة بيع العقار في المغرب.نظرا لما يشهده المغرب من عزوف عن بيع الأراضي والشقق خوفا من ضريبة بيع العقار العالية التكلفة .

في هذا النطاق باشر وزير الاقتصاد والمالية، حول إمكانية إقناع مجلس النواب بخفض معدل ضريبة بيع العقار في المغرب على الأرباح العقارية عن بيع الأراضي.

ضريبة بيع السكن الرئيسي

تضمن قانون المالية مقتضى يكمل المادة 144. من المدونة العامة للضرائب. فرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع السكن الرئيسي. علما أنها كانت معفية، إذا شغل المالك المسكن موضوع البيع مدة لا تقل عن ست سنوات. وأثار هذا المقتضى استياء، بالنظر إلى أن المداخيل المحصلة من بيع السكن الرئيسي كانت معفية من الضريبة، إذا لم يسبق لصاحبه أن استفاد من إعفاء سابق عن بيع سكن رئيسي.
ويتضح من خلال دورية المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية أقر، بالفعل، ضريبة بسعر 3 %، إذا كان سعر بيع السكن الرئيسي يتجاوز 4 ملايين درهم، ولا تطبق الضريبة إلا على ما زاد عن هذا المبلغ.

أي إذا كان سعر البيع يصل إلى 4 ملايين درهم و 200 ألف درهم، فإن الضريبة تطبق على 200 ألف درهم، فقط، وليس المبلغ الإجمالي للبيع. وسيكون مبلغ الضريبة، في هذه الحالة، 6 آلاف درهم.

إعفاء الشقق الاقتصادية من ضريبة بيع العقار في المغرب.

أما الشقق الاقتصادية والسكن المتوسط غير معنية بهذه المقتضيات، لأن قيمته لا تصل إلى 4 ملايين درهم. وسيستمر السكن الرئيسي الذي لا يصل سعر بيعه إلى هذا السقف مشمولا بالإعفاء. لكن لمرة واحدة فقط.

إذ لا يمكن للشخص ذاته الاستفادة مرتين من الإعفاء، فإذا اقتنى سكنا رئيسيا جديدا، بعد بيع الأول، فإنه يخضع للضريبة. بغض النظر عن سعر البيع.ويطبق عليه السعر العادي المحدد للأرباح العقارية.

ويحدد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة بطرح ثمن التملك والمصاريف المرتبطة والمتعلقة بتفويت العقار من سعر البيع.

ويحدد القانون المصاريف المرتبطة بشكل دقيق ويعتمد نسبة مائوية جزافية، يمكن مراجعتها إذا أثبت البائع خلاف ذلك.

تطبيق معلوماتي

أطلقت المديرية العامة للضرائب، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، تطبيقا خاصا بالهاتف المحمول تحت اسم “مرجع أسعار العقار”.

ويمكن التطبيق الجديد مستعمليه من التعرف على السعر المرجعي في مجال التفويت العقاري، الذي تعتمده المديرية العامة للضرائب. لاحتساب الضريبة على الدخل المرتبطة بالأرباح العقارية .
وتم تصميم التطبيق باللغتين العربية والفرنسية، ويسمح لمستعمليه بأن يتوفروا على المعلومات نفسها المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب في مجال المعاملات العقارية.

ويمكن تحميله مجانا عبر “البلاي ستور” (أندرويد) والأبستور (IOS).

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تظهر في هذا المرجع هي أسعار متوسطة لا تمثل، بأي حال من الأحوال، تقييما مباشرا لملك عقاري.

ويتم تحيين معطيات هذا التطبيق بشكل دائم بناء على تطور سوق العقار، في إطار شراكة مع:

الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وهيأة الموثقين. والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، والوكالات الحضرية. ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.

ضريبة الأرباح العقارية:

العلاقة ما بين تردد ملاك الأراضي في بيع عقاراتهم و أثاره على الركود العقاري في المغرب واضحة جدا.

الأول: يخاف من فقدان القيمة الحقيقية لعقاره، و دفع مبلغ طائل لفائدة المصالح الضريبية.

و الثاني يشهد ركودا نظرا لعدم توفر الأراضي من أجل إنجاز مشاريع سكنية جديدة،

خصوصا تلك التي تقع في النطاق الحضاري للمدن الكبرى، مثل الدار البيضاء و الرباط و مراكش.حيث أن قانون المالية الحالي يفرض على ملاك الأراضي:

وجوب دفع 20 في المائة على الأرباح العقارية في حالة البيع التي تتراوح مدة الشراء و البيع فيها إلى أقل من 4 سنوات.

في حين بالنسبة للمدة التي تتراوح ما بين 4 و 6 سنوات من الشراء و البيع الضريبة، تصل إلى 25 في المائة،

أما إذا تجاوزت المدة بين الشراء و البيع أكثر من 6 سنوات فيوجب على مالك الأرض دفع 30 في المائة للمصالح الضريبية من الأرباح العقارية،

لعل اقتراح المالية لسنة 2018 و الذي وضعه وزير الاقتصاد و المالية، محمد بوسعيد. بإمكانه أن يخفض من خوف ملاك العقارات و يشجعهم على بيعها،

مما سيؤدي إلى توفير مشاريع سكنية في النطاق الحضري للمدن، و يساهم بذلك في ارتفاع و لو قليل في القطاع العقاري في المغرب.

تلزم الضريبة على السكن والخدمات الجماعية بالنسبة لأصحاب:
العقارات الواقعة في المجال الحضري، و المناطق المحاذية لها،
المحطات السياحية سواء الصيفية أو الشتوية منها،
المناطق التي تتوفر على وثيقة للتعمير،

حيث أن كل العقارات المبنية ملزمة بدفع الضرائب إلا المعفية منها، و التي تهم إعفاءات دائمة. تكمن في القصور الملكية و العقارات التي في حوزة الدولة و الجماعات المحلية، بالإضافة إلى المستشفيات،

في حين الإعفاءات المؤقتة تكمن في الضريبة على السكن و التي يستفيد منها صاحب السكن في الخمس. السنوات الأولى بعد انتهاء أشغال البناء في حالة إذا كان هذا السكن يعتبر رئيسيا لصاحب العقار.

كيفية احتساب ضريبة بيع العقار في المغرب على السكن:

و تكمن كيفية احتساب الضريبة على السكن في 10 في المائة و20 في المائة و 30 في المائة. هذه النسب تحسب بالنسبة للقيمة الإيجارية للعقار،

حيث يقوم المسؤولين من وضع قيمة وسطية لكراء العقار في المنطقة، و يرتكزون عليها في فرض النسب الضرائبية السابق ذكرها.

فإذا كانت القيمة الإيجارية السنوية للعقار لا تتعدى 5000 درهم ففي هذه الحالة يعتبر معفى من الضريبة على السكن.

في حين إذا كان السومة تتراوح ما بين 5001 درهم و 20000 درهم فيتم فرض الضريبة بنسبة 10 في المائة.

مما يعني 500 درهم كل سنة، أما في حالة كانت السومة تتراوح ما بين 20 001 درهم و40000 درهم. فالقيمة الضريبية تصبح 20 في المائة مما يعني 2500 درهم في السنة.

و الحالة الثالثة التي تفرض فيها الرسوم بقيمة 30 في المائة عندما تكون السومة تفوق 40001 درهم.

أما بالنسبة للضريبة على الخدمات الجماعية فهي تنقسم إلى قسمين.

إذا كان العقار ينتمي إلى النطاق الحضاري فإن المعدل يعتبر 10,5 في المائة بالنسبة للسومة الكرائية السنوية.
إذا كان في المناطق المجاورة للنطاق الحضري فإن المعدل الضريبي يصبح 6,5 في المائة.

ونجد في بعض الحالات شقق تتوفر على نفس المقومات والمساحة وكذا الموقع إلى أن إحداهم تدفع ضرائب أكثر من الأخرى.

هذا العامل راجع إذا ما كان السكن رئيسي أو ثانوي، حيث يستفيد مالك العقار إذا كان السكن رئيسي من إسقاط 75 في المائة من النسبة الضريبية.

في حين صاحب السكن الثانوي يدفع القيمة كاملة، وتذهب عائدات هذه الضرائب، بنسبة 90 في المائة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها التراب، في حين 10 في المائة تذهب لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التدبير.

ضريبة بيع العقار في المغرب على الأرباح:

تخضع الدخول والأرباح العقارية للضريبة على الدخل وفق نظام خاص. وتعتبر دخولا عقارية، حسب المدونة العامة للضرائب، تلك المحصلة عن طريق إيجار العقارات المبنية وغير المبنية والبنايات مهما كان نوعها، والعقارات الزراعية، ويدخل في ذلك:

المباني والمعدات الثابتة والمتحركة.
والقيمة الإيجارية للعقارات.
والمباني التي يضعها ملاكها مجانا رهن تصرف الغير.
والتعويضات عن الإفراغ المدفوعة من قبل مالكي العقارات إلى الأشخاص الذين يشغلونها.

وتعتبر أرباحا عقارية، من منظور إدارات الضرائب، تلك الناتجة عن:

بيع عقارات أو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة بها.
نزع ملكية عقار من أجل المنفعة العامة.
المساهمة في شركة بعقارات أو حقوق عينية عقارية.
عمليات تفويت بعوض لأسهم أو تقديم حصص مشاركة اسمية صادرة عن شركات ذات غرض عقاري.
تفويت بعوض أو المشاركة في شركات بأسهم أو حصص مشاركة في شركات يغلب عليها الطابع العقاري وغير مسعرة في بورصة القيم.
المعاوضة المعتبرة بيعا مزدوجا والمتعلقة.

مساطر التحصيل والجزاءات

تطبق أحكام التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب على المساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى للسكن الشخصي.
وتحدد الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار بكلفة البناء في فرض غرامة بقيمة 500 درهم إذا لم تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما من التأخير عن الأجل المحدد. وتطبق على الأشخاص الذاتيين والشركات المدنية العقارية والتعاونيات السكنية والجمعيات التي يكون هدفها بناء وحدات للسكن الشخصي لأعضائها، المطالبين بتقديم إقرار سنوي بتكلفة البناء لإدارة الضرائب، زيادة بنسبة 2 % من تكلفة البناء إذا لم يتم تقديم الإقرار أو تضمن مبلغا إجماليا يقل عن قيمة التكلفة المتضمنة في الصفقة أو شهادة المهندس.